وزير الإسكان: التمويل العقارى مستمر ونظام الإيجار التمليكى للفقراء

خلال اجتماعه مع مجلس صندوق التمويل العقارى..

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نظام التمويل العقارى مستمر، ويقدم خدماته لفئات كثيرة، ولكن هناك فئات فى المجتمع لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج، أو ممن دخولهم لن تتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل العقارى، هؤلاء ستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكى.
وأوضح أن البعض فهم تصريحاته السابقة عن عودة نظام الإيجار التمليكى على أنها إلغاء لنظام التمويل العقارى بوجه عام، وهذا غير صحيح، فهذا نظام قائم، ويقدم خدماته لفئات محددة مستهدفة، وطبقًا لشروط واضحة، وهناك إقبال عليه من هذه الفئات، وطلب على الوحدات، التى يوفرها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، الذى شهد عرضًا لأنشطة الصندوق فى توفير الوحدات المدعومة للمواطنين.
وأضاف محلب، إن التحدى الأساسى، الذى يواجه عمل الصندوق فى هذه المرحلة هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التى يوفرها الصندوق، وهو ما سنعمل على دعمه فى هذه الفترة، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات، التى يمتلكها صندوق التمويل العقارى، أو بمساندته فى إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين.
من جانبها قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بأن الاجتماع شهد الانتهاء إلى عدد من التوصيات المهمة، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقارى، رقم 148 لسنة 2001، بما يسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه، وتجريم التصرف فى الوحدات، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزى المصرى من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق، وممثلى البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.
وتضمنت التوصيات أيضًا الإسراع فى توصيل المرافق لوحدات المشروع القومى للإسكان السابق، سواء بمحور المستثمرين، أو بالوحدات المملوكة للهيئة، والتى تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف وحدات المشروع الأساسية "500 ألف"، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها.
كما تضمنت أيضًا إصلاح نظام التسجيل العقارى، بدءا بالمدن الجديدة، وذلك حفاظا على الملكية العقارية، وتسهيلا للتعامل بنظام التمويل العقارى، بالإضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها فى ضوء تطورات السوق، لتلافى تهميش أى من فئات الدخل الموجودة.
واختتمت تم التأكيد على ضرورة تعديل برامج الدعم للوصول إلى الفئات المستهدفة، وتسهيل إجراءات التمويل العقارى لخدمة محدودى الدخل.