محلب: تسهيلات للعمل بنظام التمويل العقاري لتمكين الفئات المستهدفة من المجتمع

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نظام التمويل العقارى مستمر ويقدم خدماته لفئات كثيرة ،مشيرا الى وجود فئات فى المجتمع من المهمشين، ومن لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج، أو ممن لا تمكنهم دخولهم من الوفاء بالتزامات التمويل العقارى ، وهؤلاء ستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكى ، مشيرا إلى أن البعض فهم تصريحاته السابقة عن عودة نظام الإيجار التمليكى على أنها إلغاء لنظام التمويل العقارى بوجه عام، وهذا غير صحيح، فهذا نظام قائم ، ويقدم خدماته لفئات محددة مستهدفة، وطبقا لشروط واضحة، وهناك إقبال عليه من هذه الفئات ، وطلب على الوحدات التى يوفرها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، الذى شهد عرضا لأنشطة الصندوق فى توفير الوحدات المدعومة للمواطنين.
وقال الوزير إن التحدي الأساسي الذى يواجه عمل الصندوق فى هذه المرحلة هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التى يوفرها الصندوق، وهو ما سنعمل على دعمه فى هذه الفترة ، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التى يمتلكها صندوق التمويل العقارى، أو بمساندته فى إنشاء وحدات سكنية ، وتوزيعها على المستحقين.
وصرحت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بأن الاجتماع شهد الانتهاء إلى عدد من التوصيات المهمة ، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقارى، رقم 148 لسنة 2001 ، بما يسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه ، وتجريم التصرف فى الوحدات ، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزي المصرى من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق، وممثلى البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.
وأضافت أنه من التوصيات أيضا ، الإسراع فى توصيل المرافق لوحدات المشروع القومى للإسكان السابق، سواء بمحور المستثمرين ، أو بالوحدات المملوكة للهيئة، والتى تبلغ نحو200 ألف وحدة سكنية ، بخلاف وحدات المشروع الأساسية "500 ألف"، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها..وهناك توصية أيضا بإصلاح نظام التسجيل العقارى بدءا بالمدن الجديدة ، حفاظا على الملكية العقارية ، وتسهيلا للتعامل بنظام التمويل العقارى، بالإضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها فى ضوء تطورات السوق، لتلافى تهميش أى من فئات الدخل الموجودة ، مشيرة الى أنه تم التأكيد على ضرورة تعديل برامج الدعم للوصول إلى الفئات المستهدفة، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري لخدمة محدودي الدخل.