أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نظام التمويل العقاري مستمر، ويقدم خدماته لفئات كثيرة، ولكن هناك فئات في المجتمع من المهمشين، ومن لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج، أو ممن دخولهم لن تتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل العقاري، هؤلاء تتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكي. وأوضح أن البعض فهم تصريحاته السابقة، عن عودة نظام الإيجار التمليكي، على أنها إلغاءً لنظام التمويل العقاري بوجه عام، وهذا غير صحيح، فهذا نظام قائم، ويقدم خدماته لفئات محددة مستهدفة، وطبقًا لشروط واضحة، وهناك إقبال عليه من هذه الفئات، وطلب على الوحدات التي يوفرها. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم، الخميس، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، الذي شهد عرضًا لأنشطة الصندوق في توفير الوحدات المدعومة للمواطنين. وقال الوزير: إن التحدي الأساسي الذي يواجه عمل الصندوق في هذه المرحلة، هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التي يوفرها الصندوق، وهو ما نعمل على دعمه في هذه الفترة، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التي يمتلكها صندوق التمويل العقاري، أو بمساندته فى إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين.