تأجيل نظر إعادة محاكمة عز وعسل فى قضية تراخيص الحديد ل 5 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، تأجيل نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب' "تراخيص الحديد" لجلسة 5 أغسطس المقبل لتقديم مذكرة بشأن مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهم أحمد عز.
عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة داخل غرفة المداولة، وحضرها عز مرتديا ملابس السجن الزرقاء، وحضر عمرو عسل مخلى سبيله، وحضر معهما حشد من المحامين.
وطالب عبد الرؤوف مهدى محامى عز المحكمة بإخلاء سبيل موكله نظرا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهرا، وذلك لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضى بعدم حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرا، وأكد الدفاع أن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام ويبرر حبسه، وخاصة أنه لا توجد خشية من هروبه أو تأثيره على الأدلة في القضية.
وأوضح الدفاع أنه قام بسداد قيمة أمانة لجان الخبراء المكلفة بفحص ملف القضية، وقدم أحمد أبو على محامى عمرو عسل، حافظة مستندات، أكد فيها رفض وزارة الكهرباء، استلام التصريح الصادر من المحكمة بتحديد شخصية المسئول عن إقامة وتحديد تكلفة الكهرباء التي يحتاجها مصنع الحديد محل شبهة التربح في القضية.
وقدم الدفاع" قرص سى دى مدمج"، يحتوى تسجيلا لحوار بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والإعلامي عمرو أديب، يشيد فيه رشيد بعسل، ويؤكد أنه قدم إنجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
كانت محكمة النقض قد سبق لها، وأن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.