دفاع "عز": على المحكمة إخلاء سبيل موكلي لأن حبسه تجاوز المدة القانونية "22 شهرا".. والتأجيل لجلسة 5 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، تأجيل نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد"، لجلسة 5 أغسطس المقبل لتقديم مذكرة بشأن مدة الحبس الاحتياطى الخاصة بالمتهم أحمد عز.
عقدت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة داخل غرفة المداولة، وحضرها عز مرتديا ملابس السجن الزرقاء، وحضر عمرو عسل "مخلى سبيله"، وحضر معهما حشد من المحامين، وطالب عبد الرءوف مهدى، محامى عز، المحكمة بإخلاء سبيل موكله نظرا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهرا، وذلك لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تقضى بعدم حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة فى قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرا، وأكد الدفاع أن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام ويبرر إخلاء سبيله، خاصة أنه لا يوجد خوف من هروبه أو تأثيره على الأدلة فى القضية.
وأوضح المحامون أنهم قاموا بسداد قيمة أمانة لجان الخبراء المكلفة بفحص ملف القضية، وقدم أحمد أبو على، محامى عمرو عسل، حافظة مستندات، أكد فيها رفض وزارة الكهرباء، استلام التصريح الصادر من المحكمة بتحديد شخصية المسئول عن إقامة وتحديد تكلفة الكهرباء التى يحتاجها مصنع الحديد محل شبهة التربيح فى القضية، وقدم الدفاع قرص "سى دى"، يحتوى تسجيلا لحوار بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والإعلامى عمرو أديب، يشيد فيه رشيد بعسل ويؤكد أنه قدم إنجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والتي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.