تأجيل محاكمة أحمد عز في قضية تراخيص الحديد ل 5 أغسطس

والدفاع طالب بالبراءة

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بقضية "تراخيص الحديد"، لتكليف النيابة العامة بتقديم مذكرة للمحكمة بفترة حبس عز احتياطيا على ذمة القضية قبل البت في طلب إخلاء سبيله.
عقدت الجلسة تمام الساعة الثانية عشر داخل غرفة المداولة، وحضرها عز مرتديا ملابس السجن الزرقاء، وحضر عمرو عسل مخلى سبيله، ومعهما حشد من المحامين.
وطالب عبد الرءوف مهدى محامى عز المحكمة بإخلاء سبيل موكله نظرا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهرا، بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام ويبرر حبس سبيله.
وأوضح المحامين أنهم قاموا بسداد قيمة أمانة لجان الخبراء المكلفة بفحص ملف القضية، وقدم أحمد أبو على محامى عمرو عسل، حافظة مستندات، أكد فيها رفض وزارة الكهرباء، استلام التصريح الصادر من المحكمة بتحديد شخصية المسئول عن إقامة وتحديد تكلفة الكهرباء التي يحتاجها مصنع الحديد محل شبهة التربح فى القضية.
وقدم الدفاع قرص سى دى مدمج، يحتوى تسجيل لحوار بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والإعلامي عمرو أديب، يشيد فيه رشيد بعسل ويؤكد أنه قدم انجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.