الدفاع يطالب بإخلاء سبيل عز في إعادة محاكمته بقضية تراخيص الحديد.. والمحكمة تؤجل لبعد غد

محامي المتهم: عز محبوس احتياطيا أكثر من 27 شهرا.. ولا مبرر لاستمرار حبسه

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد"، إلى جلسة بعد غد، وطلبت المحكمة من النيابة شهادة تفيد بالمدة التي قضاها عز محبوسا احتياطيا على ذمة القضية.
وطالب عبد الرؤوف مهدي، محامي عز، المحكمة بإخلاء سبيل موكله نظرا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهرا، وذلك لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرا.
وأكد الدفاع أن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام ويبرر حبس سبيله، وخاصة أنه لا يوجد خشية من هروبه أو تأثيره على الأدلة في القضية.
وأوضح المحامون أنهم قاموا بسداد قيمة أمانة لجان الخبراء المكلفة بفحص ملف القضية، وقدم أحمد أبو علي محامي، عمرو عسل، حافظة مستندات، أكد فيها رفض وزارة الكهرباء، استلام التصريح الصادر من المحكمة بتحديد شخصية المسؤول عن إقامة وتحديد تكلفة الكهرباء التي يحتاجها مصنع الحديد محل شبهة التربيح في القضية، وقدم الدفاع قرص سي دي مدمج، يحتوي تسجيل لحوار بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، والإعلامي عمرو أديب، يشيد فيه رشيد بعسل ويؤكد أنه قدم إنجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
وكانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.