تأجيل إعادة محاكمة عز فى قضية تراخيص الحديد ل5 أغسطس

الدفاع طالب إخلاء سبيل المتهم لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، تأجيل نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد" لجلسة 5 أغسطس المقبل لتقديم مذكرة بشأن مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهم أحمد عز.
عقدت الجلسة تمام الساعة الثانية عشر داخل غرفة المداولة، وحضرها عز مرتديًا ملابس السجن الزرقاء، وحضر عمرو عسل مخلى سبيله، وحضر معهما حشد من المحامين، وطالب عبد الرءوف مهدي، محامي عز، المحكمة بإخلاء سبيل موكله، نظرًا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهرًا، وذلك لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم حبس المتهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرًا، وأكد الدفاع أن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام ويبرر حبس سبيله، وخاصة أنه لا يوجد خشية من هروبه أو تأثيره على الأدلة فى القضية.
وأوضح المحامين أنهم قاموا بسداد قيمة أمانة لجان الخبراء المكلفة بفحص ملف القضية، وقدم أحمد أبو علي، محامي عمرو عسل، حافظة مستندات، أكد فيها رفض وزارة الكهرباء، استلام التصريح الصادر من المحكمة بتحديد شخصية المسئول عن إقامة وتحديد تكلفة الكهرباء التي يحتاجها مصنع الحديد محل شبهة التربيح في القضية، وقدم الدفاع قرص سي دي مدمج، يحتوى تسجيل لحوار بين رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والإعلامي عمرو أديب، يشيد فيه رشيد بعسل ويؤكد أنه قدم إنجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة.
كانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.