تأجيل محاكمة عز وعسل في قضية تراخيص الحديد لجلسة 5 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، تأجيل نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد" لجلسة 5 أغسطس لتقديم مذكرة بشأن مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهم أحمد عز. حضر عز وقائع الجلسة مرتديا ملابس السجن الزرقاء، وحضر عمرو عسل مخلى سبيله، وطالب عبد الرءوف مهدي محامي عز المحكمة بإخلاء سبيل موكله نظرا لحبس المتهم فترة تجاوزت 27 شهرًا، وذلك لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بعدم حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية لفترة تتجاوز 22 شهرًا، وأكد الدفاع أن المتهم محبوس بدون دليل أو سند يؤكد الاتهام، مشيرًا إلى ضرورة إخلاء سبيله، خاصة أنه لا خشية من هروبه أو تأثيره على الأدلة في القضية. وقدم أحمد أبو علي محامي عمرو عسل حافظة مستندات، أكد فيها رفض وزارة الكهرباء استلام التصريح الصادر من المحكمة بتحديد شخصية المسئول عن إقامة وتحديد تكلفة الكهرباء التي يحتاجها مصنع الحديد محل شبهة التربح في القضية، وقدم الدفاع قرص سى دى مدمج يحتوى تسجيل لحوار بين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والإعلامي عمرو أديب يشيد فيه رشيد بعسل، ويؤكد أنه قدم إنجازات كثيرة للصناعة المصرية، وأنه كان ينفذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة. يشار إلى أن محكمة النقض سبق أن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام قدرت قيمته بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح الرخص عن طريق المزايدة العلنية. كما تضمن حكم الجنايات تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي شركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.