شهدت الجمعية العمومية ل نقابة المهندسين، تدافعا وتزاحما في بداية التصويت علي سحب الثقة أو التجديد في النقيب العام المهندس طارق النبراوي، وذلك بعد التجاوزات والقرارات المنفردة التي صدرت من النقيب العام خلال الفترة الماضية -على حسب قولهم-. نقابة المهندسين ومن جانبه قال الدكتور حسام رزق وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إنه منذ انتخاب أعضاء هيئة المكتب تم توقيع إقرارات بالتنازل عن بدلات حضور اللجان وأي مستحقات في النقابة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، لافتًا إلى أن بداية الخلافات بين المجلس والنقيب كان نتيجة لرغبة النقيب في تكليف مكتب المحاماة الخاص به ليكون مكتب محاماة النقابة، رغم أن المكتب نفسه حرك العديد من القضايا ضد النقابة خلال الفترة الماضية، وطالبنا بترشيح جهة أخرى، إلا أن النقيب رفض وأصدر قرارًا منفردًا بأن يكون هذا المكتب هو المسؤول عن الاستشارات القانونية للنقابة. وأضاف رزق، خلال فيديو نشرته النقابة العامة للمهندسين عبر صفحتها الرسمية، حول أسباب الدعوة لسحب الثقة من النقيب 30 مايو الجاري: تبع ذلك رغبة النقيب في تعيين مكتب للماليات والضرائب ليكون مسؤولًا عن النقابة، فضلًا عن طلب تكليف مكتب وجهة خاصة بالأمر المباشر بالتقييم العقاري برئاسة أحد المقربين له، ليكون المقيم العقاري للنقابة، ويتم استغلال نواديها ومقراتها مجانًا، وهو ما تم رفضه من قبل المجلس الأعلى من النقابة، كل هذه جهل هناك مشكلات بين مجلس النقابة والنقيب، فالمجلس يرى أنه يريد أن يسدد فواتير انتخابية لمن انتخبوه بصرف النظر عن قبول ذلك من المجلس من عدمه، وكل هذا مثبت فى جميع محاضر جلسات المجلس الأعلى. وأشار إلى أنه عقب رفض المجلس لطلبات النقيب فوجئنا بقيام صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بالتجاوز في حق أعضاء المجلس الأعلى الذين تصدوا للقرارات الفردية المتخذة من النقيب، وبناءً على ذلك تم إحالة 2 من المتجاوزين للتحقيقات فى النقابة بقرار بالإجماع من مجلس النقابة، وفوجئنا بصدور قرار من النقيب بإلغاء إحالة المهندسين للتحقيق، مضيفًا: لا يمكن لأحد أن يزايد على ما قمت به من محاولات عديدة لمحاولة احتواء الأزمات المتكررة بين المجلس والنقيب، حتى جاءت العمومية فى 6 مارس الماضى، عندما وجدنا سيناريو مختلف تماما عما تم الاتفاق عليه بالمجلس الأعلى، واختلاف عن جدول الأعمال الذى تم إقراراه واعتماده من مجلس النقابة. وتابع وكيل النقابة: كان الهدف من ذلك الإساءة لأعضاء هيئة المكتب، واتخاذ قرارات فردية لم يتم عرضها على المجلس بالمخالفة للقانون، وقتها شعرت بأن هناك إصرار على القرارات المنفردة والخروج من عباءة المجلس الأعلى، وبالتالى تم رفض هذه القرارات لأنها مخالفة للقانون، ولم يتم التصويت عليها بالشكل القانونى، وقمت بدعوة النقيب لحضور مجلس النقابة للاعتذار عما وقع بالعمومية وإرجاء أية قرارات يُعتقد أنها صادرة من العمومية لحين البت قضائيا فيها، وتم رفض ذلك من النقيب والإصرار على القرارات. ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
