رسالة إلى الرئيس عن صحة المصريين (3)

ونستكمل الرسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أحوال الرعاية الصحية الحكومية المتدنية، أعزكم الله وبارك لمصر فيكم، وجعلكم دائما سندا قويا للشعب، وقاضيا لحوائج ومصالح الناس، سيادة الرئيس، لابد من وقف هذه الفوضى فى تقسيم المستشفيات والتى لا مثيل لها فى العالم المتقدم، والتى تؤدى إلى تشتت المسؤولية ومن ثم إلى استحالة المراقبة، فنجد المستشفى العام الحكومي والخاص، والتابع للتعليم العالي أي التعليمي، والدولي والتابع لوزارة بعينها مثل وزارة الأوقاف، والتابع للأزهر، والتابع للهيئات الخاصة والتأميني إلخ..

وأطالب بإنشاء كيان على غرار المعهد القومى للصحة فى بعض البلاد الأوروبية، والذى يعنى بكل ما يتعلق بالشؤون العلاجية، وتكون كل المستشفيات تابعة له، بما فيها الجامعية والحكومية وغيرها، ويضم ممثلين من كل الجهات المعنية لوقف هذا التشرذم والتفكك وما يتبعه من بيروقراطية عتيقة.
وأطالب سيادة الرئيس، بتوجيه كل الأموال المتاحة للعلاج للإنفاق على تجهيز وإعادة الروح لكل مراكز العلاج والمستشفيات، مع إعادة النظر فى اختيارات مديرى هذه المستشفيات لتكون قيادات مؤهلة علميا وليست بالأقدمية والوساطة، مع دراسة دقيقة لاحتياجات هذه المستشفيات من الأفراد والمعدات، ووضع ضوابط دقيقة لهذه المعدات والأجهزة طبقا لخطة مركزية تشمل كل المحافظات..

لكى نقضى على ظاهرة الأجهزة التى فات عمرها الافتراضى أو أهملت صيانتها ؛ مما يكلف الدولة الملايين، وكذلك وجود أجهزة عالية التكلفة بلا سبب علمى، وأدعو الرقابة الإدارية لفتح ملف العلاج على نفقة الدولة ومحاسبة المسئولين عن صرف أدوية يعاد بيعها لصيدليات معينة فى الكثير من المناطق بالاتفاق مع بعض الوسطاء، وغيرها من الملفات التى يجب أن تفتح.
ويجب أن يعتمد حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة على احتياجاتهم وليس على قدرتهم على تسديد تكاليف هذه الرعاية، وبالتالي لا بد من وضع استراتيجيات مستقبلية، تأخذ في الاعتبار النمو السكاني وقدرات المواطن والدولة لتحقيق أهداف لا يمكن التنازل عنها للمواطن بغض النظر عن قدرته المالية.

وهنا كذلك وبمناسبة الإنفاق، اقترح سيادة الرئيس، أن نرفع من سعر تذكرة دخول المرضى للمستشفيات الحكومية لتكون 100 جنيه للمريض، و25 جنيها للزائر، على أن تخصص الحصيلة لرفع مرتبات الأطباء والارتقاء بالخدمة الطبية والأدوية، وأن تكون الحصيلة تحت إشراف جهة قضائية ووزارة المالية منعا للتلاعب والسرقة، كما اقترح أن يخصص أماكن ترفيهية وخدمية وأكشاك ومحلات تؤجر لصالح الارتقاء بالخدمات بالمستشفى، وبما يعظم من دخل المستشفيات.
مشكلات التمريض والإسعاف
كما ينبغي زيادة قيمة المساهمات من القادرين في كل مكان يحيط بالمستشفى من رجال أعمال ونواب وأثرياء، والبنوك الوطنية والقطاع الخاص الطبى، وأن يقوم الأثرياء في كل منطقة بواجبهم نحو افتتاح مراكز طبية اقتصادية تكون تحت إشراف وزارة الصحة.
وأرى أن هناك تطورا ملحوظا فى خدمات الإسعاف ومطلوب تدعيمه بأحدث التقنيات، مع تزويده بخريطة بيانات دقيقة تمكنه من أداء مهمته فى أسرع وقت، وتوصيل المريض إلى أقرب مكان يناسب حالته، أما عن خدمة الطوارئ فهى تحتاج إلى إدارة مركزية فى كل محافظة تكون مؤهلة لوضع معايير حقيقية لهذه الخدمة شديدة الأهمية، ومتابعتها بكل حزم.

وينبغي إعطاء التمريض ما يستحقه من اهتمام بالغ باعتباره الجناح الثانى للخدمة الطبية، وذلك بالتنسيق مع نقابة التمريض وكليات التمريض، والتوسع فى إنشاء كليات التمريض لتغطية العجز الفاضح فى هذه المهنة.
صناعة الدواء
وأجد أن خدمات التحليل والأشعة فى حاجة ماسة إلى مراجعة دقيقة وأمينة، ووضع معايير صارمة للرقابة الدورية تبعا للمعايير العالمية. كما أجد أنه مطلوب دفعة قوية لصناعة الدواء فى مصر، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة بالتزامن مع تطبيق المعايير العالمية المتعارف عليها فى صناعة الدواء المصرى، والعمل على تشجيع تصنيع المادة الخام، وتدريب الكوادر المصرية من شباب الصيادلة على ابتكار الجديد فى صناعة الدواء بالتعاون مع المؤسسات الدولية..

أما بخصوص تسعير الدواء فيجب إعادة النظر كليا فى سياسة التسعير بالاتفاق مع كل الجهات المعنية بما لا يضر بالدواء المصرى، ولا يزيد العبء على المريض المصرى، مع القضاء على ظاهرة الاحتكار فى سوق الدواء ومافيا تهريب الدواء.
سيادة الرئيس، يبلغ معدّل الأطباء 2.8 لكل 1000 نسمة في مصر وذلك أفضل مما هو متاح في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتساوى معدّل التمريض 2.3 لكل 1000 نسمة في مصر مع معدّلاته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومع ذلك، فيما يتعلق بمعدّل الأسرة 1.3 لكل 1000 نسمة..

رسالة إلى الرئيس عن صحة المصريين (2)
رسالة إلى الرئيس عن صحة المصريين (1)

تختلف مصر بشكل كبير عن بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتطلب قدرًا كبيرًا من الاستثمارات لمواكبة المعايير الإقليمية، بشكل عام لا تحتاج مصر إلى الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية فحسب، بل وتحتاج كذلك إلى توفير رعاية صحية شاملة تعتمد على التكنولوجيا لتحسين جودة الرعاية الصحية في الدولة حتى يتسنّى لها منافسة الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.