برلماني يدعو إلى إلغاء قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

دعا عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة إلى إلغاء قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال إمام في تصريحات له اليوم: رحبت بتقديم الحكومة لمشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي جاء في مذكرته الإيضاحية الواردة من الحكومة (أن التعديل يأتي في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، حيث رأت وزارة المالية إلغاء رسم تنمية موارد الدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة الهاتف لمحمول من خلال إعفاء المكونات التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع)، متابعا، وهو ما وافق عليه مجلس النواب وصدر بتاريخ 9 مارس 2023.
القوانين سيئة السمعة
وأضاف إمام: لكنني أتساءل لماذا لم يتم إلغاء القانون برمته، الذي يندرج تحت القوانين سيئة السمعة منذ لحظة صدوره عام 1984 حيث كانت تعاني الدولة المصرية في حينه من أصعب خطة خمسية منذ ثورة يوليو، وكادت تعلن إفلاسها، مما اضطرها للجوء لمثل هذا النوع من القوانين لتعظيم الإيرادات؟، متابعا،: ما الرسالة التي نريد إيصالها للاقتصاد الحر والمستثمرين الأجانب في وقت يعد جذبهم للعمل بمصر أحد أهم أسباب إطلاق الحكومة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من استمرار قانون عنوانه رسوم تنمية موارد الدولة، فالقطاع الخاص والاستثمار منوط بهم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وسداد الضرائب بأنواعها وليس من ضمن المطلوب منهم بالتأكيد دفع رسوم لتنمية موارد الدولة؟
مصلحة الجمارك
وأضاف: إذا كان ووفقًا لإفادة رئيس مصلحة الجمارك بلجنة الخطة والموازنة: لا يوجد بمصر سوى مصنع في مدينة العاشر من رمضان يصنع 100 ألف موبايل شهريا، والمصنع الآخر في أسيوط ومتوقف حاليًا، وأن المبرر لإعفاء الصناعة كان وجود ثلاث شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورًا، ويوجد تفاوض بينها وبين مجلس الوزراء، ولكنها بانتظار الإعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك، فإنني أيضا أتساءل، أيعقل أن تلك المفاوضات لم تُثر لدى الحكومة الشعور بأن أي مستثمر جاد من الصعب أن يقبل دخول سوق بها مثل هذه القوانين، بخاصة في ظل تواجد أسواق منافسة عربية واعدة شرقًا وغربًا، تعد بيئة الاستثمار بها أكثر جاذبية ومرونة؟
تساؤلات تحتاج إلى إجابة
وأوضح أن تلك التساؤلات تحتاج إلى الإجابة والتفاعل والاستجابة، إذا كان لدى الحكومة الرغبة وبحق في عبور الأزمة الحالية والانفتاح على العالم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.
تعديل مشروع القانون
ووافق المجلس على تعديل المادة الأولى بمشروع القانون، بعد تقدم عدد من النواب باستبدال لفظ" الهاتف" ب لفظ "التليفون" الوارد في نص المادة.
وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طالب بتعديل لفظ "التليفون" الوارد في النص المقدم من اللجنة، ليصبح "الهاتف" الذي كان واردا في النص المقدم من الحكومة وقال أن لفظ الهاتف هو الأفضل اللغة والأعم فى الصياغة، متسائلا عن سبب قيام اللجنة بتعديل اللفظ من "الهاتف" إلى "التليفون".
كما تساءل أبو العلا عن مصير باقي أنواع التليفونات وخاصة التليفون اللاسلكي من مزايا هذا القانون.
ومن جانبه طالب النائب عمرو درويش، تقدم بذات التعديل، مشيرا إلى أن لفظ الهاتف هو الأدق فى اللغة العربية.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بإعلان موافقة الحكومة على التعديلات التى تقدم بها النواب.
ووافق المجلس على التعديل، ليصبح لفظ الهاتف هى اللفظ المعتمد فى نص المادة الأولى بالقانون.
فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
وشهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف دعم صناعة المحمول في مصر.
وينص مشروع القانون علي إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.