نائب: مصر تستورد هواتف محمولة ب 105 مليارات جنيه سنويا

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع بتعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء صناعة المحمول من الرسوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة لمزيد من الدعم لصناعة الإليكترونيات بصفة عامة، وصناعة المحمول بصفة خاصة، لاسيما وأن مصر تمتلك موقعا جغرافيا ومقومات تؤهلها ليس فقط للاكتفاء الذاتي ولكن للتصدير للخارج.
وأشار النائب إلى أن استهلاك مصر في الإليكترونيات والتليفونات المحمولة كبير، موضحا أنه في عام 2020 استوردت مصر نحو 15 مليون هاتف محمول، وفي 2021 بلغ حجم الاستيراد لنحو 17 مليون هاتف محمول.
حجم استيراد المحمول سنويا
وقال أبو العلا: بحساب أعداد التليفونات التي تم استيرادها من الخارج بمتوسط سعر 5 آلاف جنيه لكل تليفون فإن الإجمالي وصل 105 مليارات جنيه سنويا، وهو رقم كبير يؤثر على العملة الصعبة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون خطوة لتوطين هذه الصناعة، ولكن ليست كافية، قائلا: إذا أردنا الحفاظ على هذه الصناعة علينا البحث عن توطين صناعة الإليكترونيات وإزالة كافة المعوقات أمامها.
فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
وشهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف دعم صناعة المحمول في مصر.
ينص مشروع القانون علي إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة.
تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها
يهدف مشروع القانون إلى تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول.
استثمارات الشركات العالمية في مصر
كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
مراحل تطبيق الإعفاء
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، إن الإعفاء سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الإعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي:
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.
يناقشه البرلمان اليوم، تفاصيل إعفاء مكونات صناعة المحمول من الرسوم
تفاصيل تعديل تشريعي يدعم صناعة المحمول بعد موافقة خطة البرلمان
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.