«أبو حديد» يبدأ «إزالة آثار التمكين» ويقود تطهير الزراعة

يواجه الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تركة ثقيلة خلفها الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل، ورئيس لجنة الزراعة بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين؛ إذ عمد "الجيزاوي" أثناء توليه منصبه إلى أخونة الوزارة وإحكام قبضة المنتمين لجماعته عليها في إطار خطة التمكين التي أطاحها الشعب المصري في 30 يونيو.
وينتظر ضحايا حكم الإخوان في وزارة الزراعة رد الاعتبار من حكومة الثورة وعلي رأسهم الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، الذي تم إقصاؤه بعد رفضه إسقاط الديون عن الفلاحين على عكس رغبة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان إلا بعد سداد تلك الديون من ميزانية وزارة المالية لتعويض البنك لاسيما أن هذه الأموال ملكا للمودعين وليست ملكا للحكومة ولا يحق لها أن تتصرف فيها كيفما تشاء؛ خاصة أن العديد من مبادرات إسقاط الديون تسببت في إفلاس البنك وخسارته ملايين الجنيهات دون أدنى تعويض من الحكومة.
وكان "البطران" عقبة أمام المخطط الإخواني للسيطرة على أصوات الفلاحين في الانتخابات، لذا قررت إقالته وتعيين المهندس الإخواني علاء سماحة رئيسًا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ويحاول "البطران" العودة مجددًا على يد الوزير الحالي، خاصة أن إقالته جاءت غير مسببة من قبل مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مطلعة ل"فيتو"، عن أن "ضحايا حكم الإخوان" في الوزارة ومنهم: الدكتور محمد توفيق مستشار وزير الزراعة الأسبق صلاح عبد المؤمن، والذي تمت إقالته لتعيين الدكتور أحمد أبو اليزيد "مهندس الأخونة" مستشارا للوزير السابق الدكتور أحمد الجيزاوي، والدكتور محمد أحمد على، المتحدث الإعلامي السابق باسم الوزارة، والدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، بدأوا الاستعداد لاستعادة مناصبهم التي تم إقصاؤهم منها في إطار خطة التمكين.
وأوضحت المصادر أن عددًا من القيادات الحالية ومنهم الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة المشروعات والتعمير، واللواء أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تدعم عودة الأسماء السابقة لمناصبها وإقالة الدكتور أحمد أبو اليزيد وطاقم مكتب الوزير ومساعديه ومستشاريه الذين تم تعيينهم خلال تولي الدكتور أحمد الجيزاوي حقبة وزارة الزراعة.