الجيزاوى عين أبو اليزيد لسيطرة شركته على تجارة الأسمدة

وزارة الزراعة من أهم الوزارات التي سعي قادة جماعة الإخوان المسلمين إلى السيطرة عليها وبسط نفوذهم فيها بسبب رغبتهم في تملك الأراضي والسيطرة على 28 مليون فلاح، بالإضافة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي ومركز البحوث الزراعية، إلا أن إرادة الشعب أفسدت كل مخططات الإخوان وانقلب السحر على الساحر بسقوط مرسي وإخوانه.
ففي مجال الأسمدة التي يسيطر عليها القيادي الإخواني الدكتور أحمد أبو اليزيد مستشار وزير الزراعة، استثمارات الإخوان مهددة، فبعد أن تم الدفع بأبواليزيد بعد تولي الدكتور أحمد الجيزاوي منصب وزير الزراعة قام بالإطاحة بالدكتور محمد توفيق -المستشار السابق للدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة السابق- وأتي بالدكتور أحمد أبواليزيد لتسهيل استيلاء الإخوان على تجارة الأسمدة في مصر للسيطرة على الفلاحين، لاسيما بعد منع ضخ الغاز عن مصانع الأسمدة الحرة حتي تتعرض لخسائر فادحة لإجبارها على توريد حصص إضافية لصالح وزارة الزراعة بنصف السعر العالمي، لتتمكن الوزارة من سد العجز في الأسمدة الصيفية لتلاشي غضب الفلاحين فتم الدفع بأبواليزيد حتي تستفيد شركة المتحدون للتنمية التي تتبعه هو والإخوان من السيطرة على سوق الأسمدة، وعلي الرغم من أن الشركة متخصصة في مجال الأسمدة الورقية إلا أنها تخالف القانون وتعمل على إنتاج المبيدات الحشرية.
وعلي الرغم من التصريحات التي خرج علينا بها أبواليزيد التي قال فيها إن الجيزاوي رفض الانضمام إلى الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على عزل محمد مرسي، وقال عن نفسه إنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنه تولى منصبه مستشارا فنيا للوزارة وشارك فيها لخدمة الوطن وليس من أجل تيار معين، وأنه يؤيد القرارات الجديدة التي اتخذتها القوات المسلحة لحماية البلاد.
كل هذه التصريحات وهمية ولا تعبر عن الواقع في شيء، كما قالت مصادر داخل الوزارة، وأكدت أن «يتامي الإخوان» بالوزارة يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه بادعاء الثورية وخلع عباءة الإخوان للعب على كافة التيارات إلا أن المخطط فشل، وتؤكد المصادر أن فضائح كبري بانتظار الوزير ومستشاره الأيام المقبلة ستطيح بهما وقد تقودهما إلى السجن.
ومن الشخصيات الإخوانية التي استعان بها الجيزاوي وزير الزراعة، ليكونوا مساعدين له عمرو سلامة ويعمل مندوب مبيعات بالشركة ذاتها.
والدكتور محمد أبو زيد النحراوى - رئيس البحوث المتفرغ بمعهد المحاصيل الحقلية- الذي عينه الجيزاوي رئيسا للجنة التنسيقية للحملات القومية، هو أحد المنتمين لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى الدكتور محمد كمال أحمد سليمان - أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة المنيا، الذي عينه الجيزاوي مشرفا على قطاع الشئون الاقتصادية بديوان الوزارة.
كما قام الدكتور هشام قنديل بتعيين علاء سماحة رئيسا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بعد أن أطاح بالدكتور محسن البطران رئيس البنك السابق، وسماحة أحد القيادات الإخوانية في مجال المال وإدارة البنوك وأحد يتامي الإخوان المستهدفين للإطاحة بهم الفترة المقبلة، لاسيما أن الهدف الأساسي من تعيينه رئيسا لأكبر بنك في الشرق الأوسط هو تذليل أموال البنك لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تنفيذ مخططات الجماعة في استخدام العفو عن الفلاحين المديونين للبنك في أوقات الانتخابات سواء أكانت الرئاسية والبرلمانية بشقيها النواب والشوري، وهو المخطط الذي فشل في الإبقاء على جماعة الإخوان المسلمين في الحكم بعد سقوطهم، وهو ما يدفع البعض إلى الإطاحة بسماحة من البنك في القريب العاجل.
مصادر مطلعة بالوزارة أكدت أنه سيتم الإطاحة بالدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة، لاسيما بعد أن تأكد قيام جماعة الإخوان بتعيينه والإطاحة بالدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة السابق بعد رفضه تمليك أراضي الدولة للأجانب.