خطة «الإخوان» للسيطرة على 31 مليار جنيه من أموال بنك التنمية والائتمان الزراعى

إقالة «البطران» وتعيين رئيس ونائب إخوانيين لتسهيل تنفيذ المخطط
أراد خيرت الشاطر مهندس صفقات جماعة الإخوان المسلمين استكمال مسلسل الاستحواذ على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالفلاحين عن طريق السيطرة على مصدر تمويلها - بنك التنمية والائتمان الزراعى ، وهو المسلسل الذى كشفته «فيتو» بداية من مخطط السيطرة على سوق الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الخاصة لاحتكار تجارتها والتلاعب بها كورقة ضغط على الفلاحين؛ ليعلنوا فروض الطاعة لرجال الجماعة، بعد ان تمنوا عودة زمن مبارك لما أصابهم من دمار فى عهد مرسى.
كان الدكتور محسن البطران -رئيس البنك المقال من الدكتور هشام قنديل - يقف بالمرصاد لكل محاولات الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أخونة البنك بعد رفضه العديد من المبادرات لإسقاط الديون من جانب الدكتور محمد مرسى بسبب عدم توفير الأموال اللازمة التى تصرفها وزارة المالية كتعويض للبنك، بعد أن أعلن فى كل وسائل الإعلام أنه لن يسقط مليما واحدا عن متعثر إلا بعد استلام التعويض من وزارة المالية، وهو ما يتعارض مع سياسة الإخوان ومخططهم فى كسب أصوات الفلاحين فى كل الانتخابات.
صدرت تعليمات مباشرة من خيرت الشاطر نائب المرشد للدكتور هشام قنديل بإصدار قرار وزارى لإقالة الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى وإحلال قيادة إخوانية لضمان ولائها لمكتب الإرشاد تكون قادرة على تنفيذ المخطط الذى يندرج تحت الخطة الكبرى للجماعة بالتمكين والسيطرة على جميع المناصب القيادية، وهو ما أكده مصدر رفيع المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى – رفض ذكر اسمه – مضيفا: قرر الدكتور هشام قنديل إقالة البطران وتعيين علاء سماحة -أحد رجال الجماعة- بدلا منه لمدة 3 سنوات، رغم أنه غير معروف للعاملين بالقطاع الزراعى على الإطلاق، وهو ما أثار شكوك الجميع، كما شمل القرار تعيين الدكتور طارق أبو بكر عباس حلمى، نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك، وهو أحد القيادات المنتمية للجماعة، فى الوقت الذى لم تنته المدة المحددة لرئيس البنك السابق الدكتور محسن البطران.
وذكر المصدر أن خطة الإطاحة بالبطران خرجت من مكتب الإرشاد تحت رعاية الشاطر، وعلم بها وزير الزراعة لكنه رفض اتخاذ القرار حتى لا يتهمه البعض بموالاة الإخوان، فطلب الشاطر من هشام قنديل إصدار القرار باسمه، خوفا من الملفات السوداء التى يمتلكها البطران ضد وزير الزراعة الحالى الذى خشى من إفشائه لها فى وسائل الإعلام انتقاما منه إذا صدرت الإقالة من وزير الزراعة.
حاول البعض معرفة أسباب الاستبعاد من الدكتور محسن البطران رئيس البنك السابق طمعا فى فتح الصندوق الأسود للإخوان ومحاولتهم إقناعه بإعفاء آلاف المدينين للبنك من أعضاء الجماعة تحت مسمى الفلاحين، قائلا لهم إن أموال البنك ليست ملكا للدولة ولكنها ملك للمودعين، وهى كانت الشرارة التى أطاحت بالبطران من منصبه كرئيس لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأشار المصدر إلى أن الاخوان يخططون للاستحواز على 27 مليار جنيه قيمة إيداعات البنك، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه مديونيات للبنك على المزارعين، ولإسقاط مليار و600 مليون جنيه طالب بها البنك الحكومة كمديونيات عليها من صندوق دعم الأسمدة ومتبقيات من إسقاطات لديون الفلاحين، وكذلك الاستيلاء على 1200 مبنى بحميع المحافظات و398 شونة لتخزين القمح مملوكة للبنك تسع 2 مليون طن قمح، مما يعنى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى هو أغنى بنك فى مصر، وهو ما يفسر محاولات الإخوان السيطرة عليه لإنقاذ حكومتهم من شبح الإفلاس.
كما قالت المصادر إن المهندس خيرت الشاطر كان يريد إيجاد وظائف لشباب الإخوان المسلمين بجميع المحافظات وكذلك مناصب قيادية لأعضائه بالمحافظات وهو ما سيتم بإقالة المنتمين للنظام السابق داخل البنك فى 1200 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى أن الجماعة أرادت نسب المشروعات الاستثمارية الخاصة بالبنك مع الفلاحين والشباب لذراعه السياسية حزب الحرية والعدالة، وهى مشروعات مشتركة للبنك مع كلية الزراعة بجامعة قناة السويس فرع العريش بقيمة 500 مليون جنيه، لأن بها 120 فدانًا مزروعة.