قالت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية إن الحكومة المصرية الجديدة فرضت أقسى القيود على الحدود مع قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس منذ سنوات، وذلك من خلال هدم أنفاق التهريب، وعرقلة معظم حركة نقل الركاب. وأشارت إلى أن البعض في حركة "حماس" يخشى أن يكون هذا جزء من نفس الحملة العسكرية المصرية التي أطاحت في وقت سابق من هذا الشهر بالرئيس المعزول محمد مرسي، لكن القوات لمسلحة أكدت أن القيود على غزة هي جزء من الحملة الأمنية في سيناء، وليس محاولة لإضعاف حكومة حماس أو إسقاطها. ومع ذلك، فإن هناك قيود جديدة فرضت على حدود غزة أكثر صرامة من التي كانت موجودة أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفقًا لسكان غزة ومسئولي حماس. وبعد الإطاحة بمرسي، بعض المسؤولين في حركة فتح، المنتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المنافس الرئيسي لحماس، أعرب عن أمله في أن القطاع الخاضع لحكومة حماس سيكون التالي. وأوضحت الصحيفة أن قطاع غزة عانى بدرجات متفاوتة من إغلاق الحدود الإسرائيلية والمصرية منذ عام 2006، عندما جاءت حماس إلى السلطة من خلال الانتخابات البرلمانية، وبعد سيطرت حماس على غزة، إثر هزيمة القوات الموالية لعباس تم تشديد الحصار بعد ذلك بعام. وعقب انتخاب "مرسي" رئيسًا لمصر في العام الماضي، خففت القيود المفروضة على الحدود، وتدفق الوقود الرخيص ومواد البناء من مصر بحرية عبر أنفاق التهريب إلى القطاع، فيما كان أهالي القطاع قادرين على عبور الحدود المصرية بعد سنوات من القيود الصارمة المفروضة على سفر معظم سكان غزة. واختتمت بالقول كل ذلك تغير عندما عزل الجيش المصري "مرسي" بعد نزول الملايين إلى الشوارع والميادين في احتجاج ضد الرئيس ومؤيدي جماعة الإخوان، فالأمور ليست واضحة إلى متى ستستمر الحملة المصرية على غزة، وإن كان في المناخ الحالي لا يبدو من المرجح أنه سيتم تخفيف القيود في وقت قريب.