جودة عبد الخالق: خفض قيمة الجنيه لن يحل مشكلة العملة

قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدولة تمر بأزمة عملة كبيرة، مضيفًا أن الجنيه المصري تعرض لتخفيضات متتالية منذ مارس الماضي نتج عنها فقدان أكثر من 50% من قيمته، مؤكدًا أنه لن تحل مشكلة الجنيه بمزيد من التخفيض.
التعامل مع رؤوس الأموال الساخنة

وأضاف عبد الخالق في كلمته خلال فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، أنه يجب التعامل مع رؤوس الأموال الساخنة بما تستوجبه من مكانتها وأهميتها الكبيرة، وادعوا لإعادة التفكير في إعادة رؤوس الأموال الساخنة لدعم الاقتصاد وجذبها والتحوط من خسارتها.
وأشار إلى أن البديل في دعم العملة، يتمثل في إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري، ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، بجانب العمل على تشغيل المصانع المعطلة التي تعد بالالاف، ومن المهم أن يتم الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية بدلًا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، وإعادة العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة، ووضع سقف معلن للدين العام، ومحاربة الفساد، ووضع حد اقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوي زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالي.
وتابع: بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام دعم الخبز والقمح والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين، ووضع قيود على الواردات، مضيفًا أن تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة العملات بدلا من الدولار الأمريكي، وإصدار تشريعات لتحقيق الكفاءة والعدالة، وبالتحديد تعديل قانون إيجارات العقارات القديمة.
وأوضح أن الدولة المصرية لا تمتلك الترف للاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على أنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سوف يحدث حالة من الانفراج في أسواق المال، ولكن من الممكن العودة للسابق في حالة ظهور أزمات عالمية جديدة.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، والذي سيعقد بصورة دورية، بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
يشارك في جلسات المنتدى نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني.
وتناقش أولى جلسات المنتدى، موضوع "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر ومزيج السياسات الأمثل".
ويشارك في الجلسة الأولى الدكتور أسامة الجوهري رئيس مجلس معلومات مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير دائرة السياسة المالية في صندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية- ممثل الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية
ستناقش الجلسة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل التداعيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة على أوضاع السياسة المالية في العديد من دول العالم، لاسيما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، إلى جانب الجهود المبذولة في مصر على صعيد تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، والأطر متوسطة المدى لإدارة السياسة المالية، علاوة على أولويات السياسة المالية في الفترة المقبلة، وأبرز الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية وفعالية موازنة المواطن، ورؤية المواطن المصري لأداء السياسة المالية وطموحاته المستقبلية.
أبرز توصيات الخبراء
وسيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، بإعداد وثيقة منبثقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها للسيد رئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية.
سيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023
يشار إلى أن جلسات المنتدى ستواصل انعقادها بشكل أسبوعي، وستناقش خلال شهر ديسمبر عددًا آخر من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل: بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول، وسُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، وسيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023 وتداعياتها عالميًّا وإقليميًّا.