لضمان توافر القمح.. "زراعة النواب" تقر اتفاق قرض ب500 مليون دولار

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

نصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع، ويستهدف ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم الى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

يتألف المشروع من المكونات "تدابير الاستجابة الطارئة " شراء القمح المؤهل للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها (تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح)، وكذلك أنشطة إدارة وتنسيق المشروع، أنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع. الجهة المستفيدة والمنفذة: وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى نقص المعروض من السلع الأساسية، قائلا: مصر كانت فى موقف غير مسبوق نظرا لاعتمادنا على القمح الروسى والأوكراني، مما دفعنا لتغيير مصادر استيراد القمح.

وتابع: على الرغم من كل ذلك استطعنا الوصول إلى 4.2 من المخزون الاستراتيجي للقمح، موضحا أن أن الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الغرب للتحرك للحفاظ على الأمن الغذائي.

وأكد وزير التموين، أنه لأول مرة أكد البنك الدولي أنه مستعد لتمويل قرض تنموى على 18 سنة و5 سنوات سماح، والجزء الأول من القرض وهو 385 مليون دولار تقريبا لشراء مليون طن قمح، مما يساهم فى عدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة، موضحا أن الجزء الثانى من القرض سوف يستخدم لمشروع إنشاء الصوامع لزيادة القدرة التخزينية، للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير الأقماح لمواجهة أزمة السوق المحلي.

وقال: ملف الأمن الغذائي ضرورة في ظل الأزمة العالمية وارتفاع أسعار السلع، قائلا: كنا نستورد 80 ٪؜ من القمح وتم اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الزراعة بما يساهم في تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلعة.

وقال الوزير: ما حققناه من مخزون استراتيجي أعطانا نفس هادئ ونحن نتحرك في السوق العالمي، فلسنا مجبرين على دخول سوق يشهد ارتفاع في الأسعار اعدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.

وأعلن وزير التموين، استكمال المشروعات القومية للصوامع من أجل زيادة القدرة التخزينية، مشيرا إلى أن الموسم السابق كان الأصعب بسبب اللوجستيات.

وعن الاتفاقية، أكد وزير التموين، أنها مهمة بسبب الظروف التى يمر بها العالم والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعقبها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية.

من جانبه أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجهود وزير التموين في توفير السلع في ظل الأزمة العالمية، موجها التحية للوزير على دعمه للفلاح، متوقعا الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عام 2026.

وأشار الحصري، إلى أن القيادة السياسية تضع خطط لمواجهة الظروف العالمية، من خلال إحياء مشروعات مثل توشكى والعوينات، والسعي نحو توسيع الرقعة الزراعية.

وكشفت ممثلة وزارة التعاون الدولي، أن هذا القرض له أهمية خاصة، وهو من أسرع القروض التي تم التفاوض بشأنها، موضحة أن المشروع يهدف إلى: شراء القمح، وبناء صوامع جديدة، بجانب تحسين إنتاج محصول القمح، وإنشاء أجهزة إنذار مبكر، يساعد الفلاح على مواجهة سوء الأحوال الجوية للحفاظ على المحصول.