«زراعة النواب» توافق على قرض ب«500 مليون دولار لشراء القمح وإنشاء صوامع

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة( بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وصف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب اليوم الأحد، الاتفاقية التي تناقشها اللجنة بقرض قيمته 500 مليون دولار من البنك الدولى للإعمار، ب«مهمة جدًا» نظرا للظروف التي تمر بها البلاد العالم بعد كورونا وبعد الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار البترول، وبالتالى أسعار السلع الأساسية والقمح .
و أضاف وزير التموين :«كنا نستورد 80 % من احتياجاتنا من القمح من روسيا وأوكرانيا، وكنا في موقف غير مسبوق نظرًا لاعتمادنا على القمح الروسى والأوكرانى، مما دفعنا لتغيير مصادر استيراد القمح، وقد اتخذنا قرارات كثيرة للتفاعل مع التغييرات غير المسبوقة التي حدثت خلال الأشهر الماضية، واستطعنا الوصول إلى 4.2 من المخزون الاستراتيجي للقمح .
وتابع أن ظاهرة الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الغرب للتحرك للحفاظ على الأمن الغذائى، ولأول مرة جاء لنا البنك الدولى، وأكد أنه مستعد لتمويل قرض تنموى على 18 سنة و5 سنوات سماح، والجزء الأول من القرض وهو 385 مليون دولار تقريبًا لشراء مليون طن قمح، مما يساهم في عدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة والجزء الثانى من القرض سوف يستخدم لمشروع انشاء الصوامع لزيادة القدرة التخزينية، للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير الأقماح اللازمة للسوق المحلى.
وقال المصيلحي: «ما حققناه من مخزون استراتيجي أعطانا نفس هادئ ونحن نتحرك في السوق العالمي، فلسنا مجبرين على دخول سوق يشهد ارتفاع في الأسعار لعدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.. لدينا حالياً احتياطي استراتيجى من القمح يكفى ل 6 أشهر مقبلة وتوقفنا عن الشراء في المرحلة الحالية ونحتاج القرض لتكملة احتياجاتنا حتى شهر أبريل المقبل».
وأشار إلى أن الموسم الماضى من زراعة القمح كان أصعب موسم نظراً لوجود مشكلات في النقل والذي مثل ضغطا حقيقياً، خاصة في جنوب مصر وهو ما دفع الوزارة إلى أن تخصص من القرض صوامع في توشكى وشرق العيونات والصعيد.
و تابع المصيلحى :«مازال الموقف الدولى ليس وضاح ولدينا عدم يقين فيه فيما يخص العام المقبل».
و طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بان تنتهج الحكومة نفس نهج القمح فيما يتعلق بالذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية، وقال :«نتوقع أن نصل إلى اكتفاء ذاتى من السكر في عام 2026».