بتكلفة 22 مليار جنيه.. أسعار القمح ترتفع عالميا والدولة تخفف عن المواطن

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على واردات العالم من الحبوب الغذائية وخاصة القمح، ما يساعد على وجود أزمة غذائية كبيرة تواجه القارة الإفريقية والعالم أجمع، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ارتفاع أسعار القمح عالميا
وتتحمل الدولة المصرية كثيرا من الزيادات التي تحدث في الأسعار، للتخفيف على المواطنين، وتكلفة ما تتحمله الدولة في العام الواحد بشأن ارتفاع أسعار القمح 20 مليار جنيه، والدولة تمتلك مخزون من القمح يكفي حتى نهاية العام.
وقال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الدولة سعت لزيادة كمية القمح عن العام الماضي، بتكلفة 22 مليار جنيه، من أجل دعم القمح ورغيف الخبز، وبالتالي تحملت الدولة ارتفاع أسعار القمح عالميا، من أجل تخفيف العبء على المواطن.
وأضاف خليل- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن الدولة تمتلك 4 ملايين طن من الناتج المحلي للقمح، ولديها مخزون استراتيجي للقمح يكفي ل 6 أشهر قادمة، وهناك العديد من التوسعات الأفقية والرأسية من قبل الدولة.
وأشار خليل، إلى أن هناك مفاوضات مع الجانب الروسي على القمح لكن لم يتم إتمامها حتى الآن، معقبا: "ليس هناك ما يدعو لقلق المواطنين من أجل نقص القمح، فلدينا مخزون استراتيجي يكفي لفترة معينة من الوقت".
ارتفاع أسعار القمح بالهند
وسبق أن زادت أسعار القمح بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالهند التي أثرت على المحصول المحلي، بمعدل ارتفاع 3% لتصل إلى أعلى مستوى لها.
ومن ناحيته، قال وزير الزراعة السيد القصير: تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لتصل ل 3 ملايين و650 ألف فدان، وتوقع أن يصل حجم إنتاج المحصول ل10 ملايين طن بفضل جهود التوسع الأفقي في زراعة القمح.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت لأول مرة سعر القمح قبل زراعته لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، ودعمهم مادياً لتوريد المحصول.
أما وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قال: سياسة الدولة تستهدف الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وفي مقدمتها القمح، وأشار إلى أنه يتم توريد 12 أردباُ على كل فدان خلال موسم 2022، وهو ما يمثل ثلثي متوسط إنتاج الفدان.
أسعار القمح تنخفض لأدنى مستوياتها في شهرين وسط تفاؤل باستئناف الصادرات الأوكرانية
صحف السعودية: النظام الإيراني يعيش موسم الخريف.. استنفار دولي بسبب ارتفاع أسعار القمح ..والعالم يبحث عن بدائل لتأمين إمدادات الغذاء
تقليص فجوة الإنتاج والاستيراد
وذكر الوزير أنه تم تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد النقاط لاستلام الأقماح لتصل لأكثر من 450 نقطة، مقارنة ب 405 نقاط العام الماضي، وأوضح أن عمليات الدفع تكون بشكل فوري أو خلال 48 ساعة.
وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، فمن المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة ب 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلا عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، وبلغت 3.65 مليون فدان فى 2022، مقابل 3.4 مليون فدان فى 2021.
لفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح، كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردى القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذى يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدى الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
وهناك العديد جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجى كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومى للصوامع، وقد بلغ إجمالى عدد الصوامع 75 صومعة فى 2021، مقارنة ب 40 صومعة فى 2014، وبلغت زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، و3.4 مليون طن فى 2021 مقارنة ب 1.2 مليون طن فى عام 2014.
الحكومة: 20 مليار جنيه تكلفة تحمل الدولة من ارتفاع أسعار القمح
الدولة هتتحملهم.. مدبولي: تكلفة زيادة أسعار القمح المحلي والمستورد 23 مليار جنيه
كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
وجار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية تكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعى ووصوله إلى ما بين 8 ل 9 أشهر بدلا من 4 ل 6 أشهر، وتبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.
جدير بالذكر، أن زيادة جودة عملية تخزين القمح ينعكس على زيادة فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق مخزون استراتيجي كبير، مما ينعكس إيجابيا على ما كنا نتحدث عنه من قبل من زيادة للمساحة المنزرعة.
وتعتبر منطقة توشكى من المناطق الواعدة جدا، ولكنها كانت تعاني من تحديات كبيرة، وهي عدم وجود نية للإنفاق على عمل بنية تحتية حقيقية لخدمة أهل المنطقة، واليوم الدولة المصرية تضخ استثمارات بالمليارات في هذه المنطقة، واستطاعت عمل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهل هذه المنطقة من توفير المياه والكهرباء والطرق التي تنقل المحصول بعد الحصاد.
وهذا العام، تم زراعة 220 ألف فدان بمنطقة توشكى، ومتوقع أن يتم إنتاج 550 ألف طن من القمح من منطقة توشكى فقط، وهي إضافة كبيرة لملف زراعة القمح بالتحديد، مشددا على أن الزراعة بالنسبة للدولة المصرية ليست اقتصادا أو تنمية مجتمعية أو تنمية بيئية فقط، ولكنها تنمية شاملة متكاملة تحقق الأمن الغذائي للمواطن المصري والأمن القومي المصري.