«الفلاحين فرحانين» بحصاد «سنابل الذهب»

بعد قرار منحهم حوافز إضافية لتوريد القمح

عبدالمحسن الفرماوى
استعدت الصوامع لاستقبال "سنابل الذهب"، حيث تم تبكير موعد حصاد القمح أسبوعين ليبدأ فى مطلع أبريل المقبل بدلا من منتصفه، وسط فرحة كبيرة من جانب الفلاحين بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم حوافز وتيسيرات للمزارعين لتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، حيث تم الإعلان عن زيادة سعر إردب القمح من 720 إلى 820 جنيهًا، وحرصا من الدولة على تجميع الأقماح بسعر عادل وجعل التوريد مباشرا من الفلاح إلى أماكن التجميع تم زيادة 65 جنيها للإردب لتصبح هناك زيادة قدرها 165 جنيها للإردب عن العام الماضي.
مشاعر فرح وسعادة سيطرت على المزارعين فى المحافظات التى تزرع القمح وباتت على بعد أيام قليلة من حصاده، وقد رصدتها "آخرساعة" من خلال لقاءات سريعة مع بعضهم، حيث قال محمد حمّاد (مزارع): ما إن يبدأ الحصاد حتى يعيش الفلاح كل يوم عيدًا، ويستمر الحصاد بجميع المحافظات حتى شهر أغسطس، ومع ارتفاع سعر الدقيق وظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا وجه الرئيس السيسى بمنح المزارعين حافزًا إضافيًا لسعر توريد القمح، وهذه التعليمات طمأنت المزارعين، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأقماح عالميًا ومحليًا عن الأسعار التى حددتها الحكومة قبل موسم زراعة القمح من خلال الزراعة التعاقدية، حيث وضعت الحكومة سعر 820 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23.5، بما يوازى 5466 جنيهًا للطن، وبذلك ارتفعت أسعار القمح لأكثر من 6000 جنيه للطن. وأضاف: "رفع أسعار الأقماح كان ضروريا لتواكب الزيادة العالمية فى الأسعار، وتشجيع المزارعين على توريد محصولهم للحكومة فى ظل اعتزامها الحصول على أكبر كمية ممكنة من الأقماح المحلية لدعم رغيف الخبز".
وتقدم مزارع آخر يُدعى عبدالعزيز عبدالخالق، بالشكر للرئيس السيسى، على اهتمامه ودعمه للفلاح، حيث لأول مرة يتم رفع سعر توريد القمح بقيمة 165 جنيهًا فى الإردب، بينما قال ياسر عبدالعزيز، إن وزارة الزراعة أصبحت تهتم بتقديم الخدمات الزراعية والإرشادات المتعلقة بعمليات الزرع ورش المبيدات وأوقات الحصاد لمحصول القمح، إضافة لتوفير الآلات الزراعية التى تستخدم فى عمليات حصاد القمح بإيجار بسيط من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى.
وعبّر عبدالله نجيب، عن سعادته بقرار زيادة سعر التوريد إلى صوامع الحكومة، وقال: "هو قرار مهم خصوصًا أن زراعة القمح تحتاج إلى مياه وفيرة وتقاو وأسمدة بخلاف تكلفة الآلات الزراعية، فلم يعد المزارع يعتمد على الفأس، فكل شيء فى الزراعة أصبح مميكنًا، بداية من مرحلة عزق الأرض ووضع البذور والتقاوى ورش الكيماوي، وصولا لجنى المحصول"، موضحًا أن الفدان يحتاج ل60 كيلوجرامًا من التقاوى، وسعر الكيلو الواحد 10 جنيهات، ويلجأ بعض الفلاحين الذين لا يستطيعون شراء التقاوى لزراعة المحصول بغلة السنة الماضية، وتكون النتيجة الحصول على إنتاجية ضعيفة للفدان، لذلك نطالب المرشدين فى الجمعية الزراعية بتوفير التقاوى المناسبة وبالأسعار التى تناسب الفلاحين للحصول على إنتاجية عالية للمحصول.
بينما يرى رشاد حسن أن من أكثر المعوقات التى تواجه المزارعين اختفاء دور الجمعيات الزراعية واختفاء المرشد الزراعي، وعدم توافر التقاوى والأسمدة بأسعار تتناسب مع إمكانياته، بالإضافة لارتفاع تكلفة زراعة المحصول بعد أن تحوّل كل شيء لنظام الميكنة. ويوافقه الرأى عبدالرحمن فوزى، قائلًا: مراحل زراعة القمح وجنى المحصول تحتاج لإرشاد زراعى جيد وتوعية للفلاح وهو دور غائب، وتكون النتيجة إنتاجية ضعيفة للفدان، لأن غالبية أصحاب الأراضى الزراعية الآن يفتقدون عنصر الخبرة بعملية الزراعة مقارنة بأجيال زمان، لذا نحتاج لتوفير المهندسين الزراعيين والتقاوى اللازمة للزراعة لنستطيع الحصول على محصول له إنتاجية عالية بدرجة نقاء مرتفعة.
6 ملايين طن
وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه سيتم تبكير موسم حصاد القمح بداية من أول أبريل، وذلك بعد صدور القرار الوزارى المشترك بين وزارات المالية والزراعة والتموين لتوريد محصول القمح المحلى فى أول الشهر المقبل، ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ونص القرار على استمرار موسم توريد القمح المحلى هذا العام حتى نهاية أغسطس المقبل. ومن المتوقع استقبال 6 ملايين طن قمح محلى هذا العام.
وهذا القرار يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلي، مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن، مضيفاً أن عددا كبيرا من الصوامع الحقلية سيدخل الموسم هذا العام.
من جانبه، يؤكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع بالمحافظات، وتشمل الشون المطوَّرة والهناكر والبناكر، لاستقبال القمح الموَّرد من المزارعين، كما أن هناك قرارات وزارية بتسهيل كافة الإجراءات لعمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح على أن تكون مطابقة للمواصفات والشروط التى وضعتها الوزارة.
وتابع: هناك متابعة يومية ومستمرة لشحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان انتظام سلسلة الإمداد، فقد تم استكمال شحن 189 ألف طن قمح موزعه على النحو التالي: 63 ألف طن قمح روسي، و63 ألف طن قمح روماني، وستصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام المقبلة. كما وصلت بالفعل شحنات قمح بإجمالى 126 ألف طن موزعة كالتالي: 63 ألف طن قمح فرنسى وصلت للموانئ المصرية بتاريخ 8 مارس الحالي، و63 ألف طن قمح رومانى وصلت بتاريخ 5 مارس. وهذا يؤكد انتظام سلسلة الإمداد من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشئ المتعددة بما يعزز الاحتياطى الاستراتيجي.
زيادة الطاقة التخزينية
فيما يؤكد اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع, أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.6 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع، بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن، وجار العمل على قدم وساق لتجهيز الصوامع لاستقبال القمح، على أن تفتح الصوامع أبوابها لاستقبال الموردين من الساعة الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً يوميا.
ويقول عماد حسن، عضو هيئة سلامة الغذاء بوزارة التموين: عندما يتم حصاد القمح ويدخل محملا على السيارات من أبواب الصوامع تستقبله لجنة الفرز المسئولة عن اختبار درجة نقاء المحصول، وتتكون من عضو هيئة سلامة الغذاء، وعضو من وزارة الزراعة وعضو من وزارة التموين، ويتم أخذ عينة من القمح واختبارها من خلال "مهز سلكي" يحدد درجة نقاء القمح، وما إذا كان يحتوى على أتربة أو به رطوبة أو حشرات، وحال وجود أى شيء من هذا القبيل يتم رفض الشحنة.
ويشير إلى أن الفرق بين درجة نقاء إردب وآخر تقدر بعشرة جنيهات، والعينة ثلاث درجات 23.50، ونسبة الشوائب فيها 2%، ويُقدّر الإردب فى هذه الدرجة ب820 جنيهًا، وتقيس اللجنة نسبة الرطوبة فى المحصول حتى لا تسبب الرطوبة إهدار الخلية بالكامل، وبعد عمليات الفرز يدخل القمح على "النقرة"، ويوجد تحتها سيور مزودة بمغناطيس ويتم سحب القمح وغربلة أى جسم معدني، ثم تأتى مرحلة "الشفاط"، التى يتم فيها طرد الأتربة قبل مرحلة التخزين، ويتم التحكم فيها من خلال غرفة التحكم الإلكتروني.
خطوات استباقية
وعن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتوفير مخزون القمح فى ظل ظروف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والحوافز التى تقدمها الدولة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح وتوريده لمخازن الحكومة، ودور المراكز البحثية فى توفير حبوب عالية الإنتاجية مع مراعاة التغييرات المناخية، وتقليل الفاقد من محصول القمح أثناء عمليات التخزين، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مابين إلى أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتخذت الدولة الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها، وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1٫5 مليون فدان، وحينما أطلق الرئيس السيسى المشروع القومى للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية فى هذا الاتجاه والتى ساعدت على تقليل الفاقد من محصول القمح أثناء عمليات التخزين، حيث تم التخزين بطرق تكنولوجية حديثة، كما تمت زيادة التوسع الأفقى فى الزراعة والتى ساهمت فى زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3٫65 مليون فدان هذا العام بزيادة قدرها 250 ألف فدان عن العام الماضى، ومع دخول المشروعات القومية الكبرى فى توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد، كل ذلك سيسهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 ملايين فدان جديدة خلال 3 سنوات، وبالتالى تقليل الفجوات الغذائية، وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة لتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية صناعية عمرانية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
حزمة حوافز
أضاف السيد القصير، أننا على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح، ونتوقع إنتاجية حوالى 10 ملايين طن ونستهدف استلام حوالى 6 ملايين طن منها، علمًا بأن الدولة تقدم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزارعين على توريد القمح، وبالتالى يكون لدينا احتياجاتنا حتى نهاية العام، حيث كانت لدينا تجربة ناجحة سابقة خلال إدارة أزمة كورونا حيث لم يذهب أى مواطن لشراء سلعة ولم يجدها عكس ما حدث فى كثير من الدول المتقدمة التى شهدت فى بعض الأحيان عجزا فى توفير السلع، ولقد تبنت القيادة السياسية سياسة تخزينية لتوفير احتياطى يصل إلى 5 شهور قادمة وبالتالى نكون قادرين على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الأمن الغذائي.
من جانبه، يؤكد الدكتور عباس الشناوى، وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسى، بتقديم حوافز وتيسيرات للمزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح فمع بداية زراعة القمح الجديد تم الإعلان عن زيادة سعر إردب القمح من 720 جنيهًا للإردب إلى 820 بزيادة قدرها 100 جنيه فى الإردب الواحد، وحرصًا من الدولة على تجميع الأقماح بسعر عادل وجعل التوريد مباشر من الفلاح إلى أماكن التجميع تم زيادة 65 جنيهًا للإردب ليصبح هناك زيادة قدرها 165 جنيها للإردب عن العام الماضى، ومن منطلق الحرص على مصلحة الفلاح تم تحديد وزن الإردب من القمح 150 كيلو فقط بدلا من 155 كيلو حيث كان التاجر يشترط على الفلاح أثناء توريد محصول القمح أن يكون الإردب 155 كيلو بدلا من 150 كيلو، وبالتالى تم توفير 5 كيلوجرامات قمح فى كل إردب لمصلحة الفلاح، لذلك هناك إقبال كبير من المزارعين على تسليم الأقماح إلى أماكن التجميع التى تشرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أبحاث علمية
الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أكد أن هناك دعمًا قويًا من القيادة السياسية للأبحاث العلمية فى قطاع الزراعة لإنتاج أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض خاصة لمحصول القمح فمثلا تم وضع برنامج خاص لإنتاج أصناف من القمح متحملة لارتفاع ملوحة التربة أو ماء الرى وذلك للمساعدة فى التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة والتى تعتمد على مياه الآبار فى الرى والتى قد تكون بها نسبة مرتفعة من الملوحة وكذلك لاستغلال الأراضى المتأثرة بالملوحة فى شمال الدلتا والفيوم وهناك عدد من السلالات المبشرة التى سوف يتم الدفع بها فى الموسم القادم لتدخل فى مرحلة التسجيل واعتمادها كأصناف جديدة متحملة للملوحة يتم التوصية بزراعتها فى تلك النوعية من الأراضى بالإضافة إلى استنباط أصناف تتحمل ارتفاع حرارة الجو حتى يمكن الاعتماد عليها فى زراعة مساحات كبيرة من الظهير الصحراوى فى منطقة مصر العليا والوادى الجديد وتوشكى والعوينات علاوة على استغلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى تعريف المزارعين بأصناف القمح الجديدة المتفوقة فى الإنتاجية والمقاومة للأمراض وتشجيع المزارعين على استخدام التقاوى المعتمدة فى عملية الزراعة لما ينتج عنه من زيادة فى الإنتاجية وبالتالى زيادة العائد المادى الذى يحصل عليه المزارع.
الدكتور رضا كوجر، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، أكد أنه فى مجال إنتاج التقاوى تم وضع سياسات وتحديد مساحات زراعة تقاوى المربى وتقاوى الأساس والكميات والمتوقع إنتاجها لإنتاج تقاوى سليمة 100٪ وتسليمها للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات إنتاج التقاوى العاملة فى مصر لإكثارها وتوزيعها على المزارعين لتقاوى معتمدة عالية الجودة وذلك بهدف الوصول إلى تغطية بنسبة 100٪ لمساحات زراعة القمح فى مصر خلال ثلاث سنوات.