صفقات الإخوان المشبوهة.. تعاملات مع عدد من الشركات الوهمية.. التنظيم الدولي يحول ملايين الدولارات لاعتصامات "رابعة".. الأموال المشبوهة تطيح بالشريف بتحريض الهضيبى.. كوريا وقطر واجهة لغسيل الأموال

بعد أن تسلمت النيابة العامة تقريرًا عن المعاملات المالية التي تُدين جماعة الإخوان المسلمين، من خلال استغلال نفوذهم لتحقيق صفقات تخدم مصالحهم الشخصية، وأيضًا تحركات تداول الأموال بصورة غير طبيعية وتعاملاتهم مع عدد من الشركات الوهمية، ووجود أدلة تدين قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر نائب المرشد وحسن مالك وآخرين، وأثبتت ذلك تقارير وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي.
حتى أن مسئول أمني كشف -لفضائية الحياة- أنه تم تحويل "ملايين الدولارات" من التنظيم الدولي إلى "قيادات الإخوان" لتعود السلطات لفرض قيود على تلقي الجماعة تمويلًا من الخارج، في محاولة لتقويض حركة الجماعة التي تعتمد في شكل كبير على «تبرعات» أنصارها للإنفاق على تظاهراتها واعتصاماتها المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتم رصد تدفق أموال من محسوبين على التنظيم الدولي لقيادات الإخوان في الداخل منذ منتصف الشهر الماضي، وهو ما تم استخدامه بعدها في تمويل التظاهرات والاعتصامات».
وقد دخلت ملايين الدولارات لمصر من عدد من الدول، عبر حسابات لأشخاص لديهم صلات بالتنظيم الدولي، وأن بعض تلك الأموال جاء عبر تحويلات إلى رجال أعمال من الإخوان، وبعضها الآخر جاء في صيغة تمويل لشركات عاملة في مصر.
وبدأت وحدة مكافحة غسيل الأموال في وزارة الداخلية بالتعاون مع البنك المركزي في إجراءات لمتابعة ومراقبة تلك الأموال، لتحريك قضايا تبييض أموال ضد قيادات في الإخوان.
وليست هذه المرة الأولي التي يوجه لقيادات الجماعة تهمة "غسيل الأموال" فقد اتجه الإخوان لشركات توظيف الأموال، ودخلوا بأموال التنظيم في شركات عبداللطيف الشريف، واستثمر فيها الإخوان أموالهم بداية من الثمانينيات، وكان هناك نوع من الاطمئنان على أموالهم لوجود من يحميها وينقل للجماعة كل المخاطر التي من الممكن أن تحيط بشركات الشريف، حيث كان المستشار الاقتصادى لهذه الشركات «إسماعيل الهضيبى» المحامى وهو الأخ الأصغر للمستشار مأمون الهضيبى مرشد الجماعة السابق فكان الإخوان يستثمرون في شركات توظيف الأموال ما يجنونه من أرباح من إقامة معارض السلع المعمرة في النقابات المهنية. وعندما كشفت الدولة لمخالفات لشركات توظيف الأموال وواجهتها، سحب الإخوان أموالهم بالكامل من شركات الشريف، وكانوا أحد الأسباب في توريط الشريف وعدم قدرته على سداد مستحقات المودعين، وعندما طلب من الإخوان جدولة حصولهم على حقوقهم حتى يتمكن من رد أموال باقى المودعين رفضوا ذلك بشدة بعد معلومات أكدها لهم إسماعيل الهضيبى.
وقام الإخوان المسلمون بافتتاح أسواق لها في مدينة دبى ودخل الشاطر كشريك لبعض رجال الأعمال الكبار في دول الخليج، وبالتحديد في دبى وقطر، وتتم إدارة مال الإخوان عن طريق خيرت الشاطر وحسن مالك من خلال المضاربة في البورصات العالمية وفى مدينة دبى عن طريق شركة عالمية لإدارة المحافظ المالية ويضخ الإخوان سنويا في هذه الشركة ما يوازى 100 مليون دولار، ولا تتم المضاربة على إجمالى المبلغ، بل هناك أقسام منه جزء للاستثمار في المبانى والعقارات والأسهم في شركات وجزء آخر موضوع في أحد البنوك الفرنسية الكبرى في دبى باسم بعض قيادات الإخوان في الخليج العربى.
ويتحكم الإخوان في هذه الأموال من توكيل لإدارة الأموال والسحب منها صادر لعدد من الإخوان بعضها معروف إعلاميًا، والبعض الآخر مجهول لكل واحد من حملة التوكيلات الحق في إدارة الأموال والسحب منها هذا الجزء مودع في البنوك تحت بند "الإيداع المطمئن" وجزء آخر في البورصة والباقى يجرى استثماره في شركات الكمبيوتر والهدايا وشركات الإلكترونيات بصفة عامة.
ويتم رفع المستوى المالى لجماعات الإخوان المسلمين في جميع الدول عن طريق التجارة فأنشأ حسن مالك شركة تهدف إلى استيراد الأثاث من تركيا أطلق عليها اسم «شركة استقبال» حتى أصبح وكيل الجانب التركى في مصر، ويتم من خلالها غسل أموال الإخوان في عمليات استيراد وتصدير مشروعة.

وقام عدد كبير من رجال أعمال الإخوان بالاتجاه لليابان، وتم استثمار جزء من أموال الجماعة عن طريق شراء آلاف الأسهم في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في السيارات والأجهزة الكهربائية في نفس الوقت، وبعدها وجد الإخوان أن الاستثمار في مجال السيارات يدر ربحًا طائلًا.
ووجه الإخوان جزءًا كبيرًا من أموالهم في كوريا لشراء أسهم من شركة «دايو» الكورية، وأوعز بعض رجال الأعمال من الجماعة باستثمار أموالهم عبر وسطاء من "إخوان الأردن" بشراء عدد كبير من أسهم شركة دايو أثناء تعرض الشركة لأزمة مالية طاحنة في منتصف التسعينيات، وكانت على وشك الإفلاس وبيعها لشركة أخرى حتى تدخل إخوان الأردن بأموال إخوان مصر، ويقدر إجمالى استثمارات الإخوان والأموال التي يتم ضخها في هذه المشروعات ما يوازى 100 مليون دولار.
ومنذ سنوات أعلن الإخوان أن أموالهم في بنوك عالمية مثل سوسيتيه جنرال وبارى باهى بفرنسا، وأصحاب هذه البنوك من اليهود!! معظم أموال الإخوان في مصر أو التنظيم العالمى مودعة في بنوك غير إسلامية، أما بنك التقوى في جزر "الباهاما" فلم يعد هو الوحيد الذي يتعامل معه الإخوان.

هذه الأموال التي لا يمكن حصر نشاطها أو معرفة مقدارها يتم تمريرها من الخارج مباشرة، بحيث تسدد حصة من كل أعضاء العالم لدعم التنظيم الأم في مصر، ويتم ترحيلها مباشرة إلى أوجه الاستثمارات في الخارج، وبالتحديد في عواصم المال الذي يتم فيها غسل مال الإخوان، وهى دبى وقطر وكوريا واليابان، كما أن هناك فروعًا للتنظيم معفاة من دفع الحصة المقررة عليها في الدول الفقيرة في أفريقيا وتتحمل الدول الغنية دفع الحصة عنهم.
وهناك علاقة خفية بين الجماعة في مصر وإخوان أمريكا خوفا على التنظيم الأمريكى من أن يفتضح أمره، رغم أنه تنظيم مشهور وعالمى عبر مؤسستين هما "ماس Mas" المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان هناك، ومؤسسة الشباب المسلم وهما تدفعان اشتراكهما السنوى في التنظيم العالمى، بالإضافة إلى المساعدات المالية لجماعة الإخوان في مصر.

وهناك تبرعات بالملايين من رجال الأعمال للإخوان المسلمين وهم رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركات جهينة وهو صهر المستشار مأمون الهضيبى، وكذلك كان المرحوم عبدالمنعم سعودى وآل سعودى صاحب توكيل شركة نيسان للسيارات في مصر وآل الحداد أشهر المستثمرين في مجال مستلزمات مواد البناء وكل ما هو عقارى وأحد الشركاء الرئيسيين في معرض «إنتربيلد» وغيرهم من رجال الأعمال داعمى الجماعة.
وخيرت الشاطر وحسن حتى أصبحا شريكين مالك صاحب رأس المال والشاطر يدير الشركة التي أطلقوا عليها "سلسبيل" حتى تم إلقاء القبض عليهم في القضية المعروفة باسم الشركة، ومن بعدها أبعد الإخوان حسن مالك عن أي مسئولية تنظيمية وجعلوه متفرغا للمشروعات الاقتصادية والصفقات الرابحة.
وفي يونيو 2010 أجرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالجيزة جلسات محاكمة خمسة من قيادات وكوادر جماعة الإخوان لاتهامهم بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، وكذلك ارتكاب جريمة غسل أموال، قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد الجماعة بتلك الأموال.
وكانت القضية هي الأخطر في تاريخ جماعة الإخوان بإحالة خمسة من قيادات التنظيم الدولي بتهمة غسيل الأموال، وعلي رأسهم الداعية الإسلامي والقيادي في الجماعة الدكتور وجدي غنيم والسعودي عوض محمد القرني وأشرف محمد عبدالحليم، أمين مساعد نقابة الأطباء وإبراهيم منير أحمد مصطفي وأسامة محمد سليمان، طبيب بشري ورئس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة.

ففي الفترة من شهر يناير عام 2009 حتي شهر يوليو من نفس العام بإمداد جماعة الإخوان بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية، كما اتهمت النيابة المتهمين الرابع والخامس بارتكاب جريمة غسل أموال، قيمتها مليونان و800 ألف يورو، متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعه بأموال، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات أجراها ياسر جابر قشلج من الخارج لحساب المتهم الخامس بالمصرف العربي الدولي، وحول أسامة جزء منها لحسابه بأحد البنوك فرع الزمالك صرفها وائل عويس جبيلي بموجب شيكين حررهما لصالحه المتهم الخامس وسلم قيمتهما للأخير بعد استبدالها لعملة الدولار، كما استبدل المتهم الخامس جزءًا آخر منها للعملة الأخيرة وأودع بعضها بحسابه بالمصرف العربي الدولي وحول الجزء الآخر لحسابه بالبنك واستبدله مرة أخرى لعملة اليورو، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل منها المال.