رئيس المنشآت السياحية: منع دخول أي محجبة في المطاعم مخالفة للدستور | فيديو

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: نرفض أي تمييز منع المحجبات من دخول المطاعم السياحية لأن ذلك يخالف الدستور.

شكوى منع دخول محجبة مطعم سياحي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": تلقينا شكوى بمنع دخول إحدى المحجبات في أحد المطاعم ونرفض هذا التصرف لأنه يخالف للدستور.
مشكلة المشروبات الكحولية
ولفت: إلى أن في بعض الأماكن السياحية المسموح لها بتقديم المشروبات الكحولية يجد المدير أو مستقبل العميل حرجًا في دخول المحجبة حتى لا يؤذي ذلك مشاعرها.
وتابع: لن نسمح لأي مطعم سياحي بمنع دخول المحجبات.
غرفة المطاعم: دعم المؤسسات التعليمية السياحية لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل
أول تعليق من السياحة على منع دخول المحجبات لكافيهات ومطاعم الساحل الشمالي
تجاه سياسة التمييز
وأعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رفضها لممارسات بعض المطاعم والمنشآت السياحية تجاه سياسة التمييز بكافة أنواعه.

وأكدت الغرفة أن قيام بعض المنشآت بهذه الممارسات يخضعها للعقوبات القانونية التى تصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة المخالفة لكافة القوانين واللوائح السياحية.

كافيهات الساحل الشمالي
وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تعليقا على ما أثير مؤخرا من قيام بعض المطاعم بالساحل الشمالي بمنع دخول روادها من المحجبات، إن الغرفة تنبذ سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأي منشأة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي أنها السياسة الداخلية للمنشأة.

وأضاف المصري، أن الغرفة أصدرت منشورًا دوريًّا لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكدت فيه أن مهمتها الحفاظ على حقوق أعضائها والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانوني، وأنها تضع أيضًا فى اعتباراتها مصلحة العميل أو الزبون في خدمته بالشكل الذي يليق به والحرية في اختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون انتقاص بأي حق من حقوقه الإنسانية في المقام الأول وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.

منع دخول المحجبات
وأضاف أن الغرفة ترفض كافة أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، ولا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد سواء في السعر أو الدخول للمنشآة.

وأوضح عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الدستور المصري وهو قمة الهرم القانوني، وكذلك القانونين الخاصة بالنشاط السياحى ترفض وتنص صراحة على حظر التمييز بين المواطنين، حيث إن الأساس في النشاط السياحي تقديم الخدمة للجميع دون تمييز وفقًا للمستويات السعرية للمنشأة، وألا تكون قائمة على تطبيق أى تمييز على أساس الدين أو العرق أو الزي أو الجنسية أو النوع.