وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد مؤتمر المناخ، الأولى هى ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقًا لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنيًا. والوثيقة الثانية هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد. واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه قد قامت مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيًا إلى سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والذي يأتي كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باريس. واضافت أنه تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وسيتم إعلانها قريبا. ويعكس التقرير مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ، كما تناول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام 2015، إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، ويتضمن التقرير الأهداف التي حددتها الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام 2030، حيث تضمن للمرة الأولى أهدافا كمية محددة في ثلاثة قطاعات هي: الطاقة، والبترول، والنقل.