وزيرة البيئة: مصر تقدم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيا NDCs كأحد التزاماتها في إطار اتفاق باريس

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر قدمت التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، الذي يأتي كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باريس، وفي إطار استعدادات مصر لإستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وتزامناً مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين للمشاركة في حوار بطرسبرج للمناخ، ومن منطلق الدور الفاعل لمصر على المستوى الدولي في إطار إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس.
وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن وزيرة البيئة أوضحت أن التقرير المقدم مؤخراً يأتي كتحديث للتقرير الأول السابق تقديمه من مصر في عام 2015، ويعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تلتزم الدولة بتنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.
وأكدت الوزيرة أن التقرير يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لمجابهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وتماشياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنه تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
ونوهت إلى أنه فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل، وكذا إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد المؤتمر: الأولى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد، والوثيقة الثانية، هى ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنياً.
وأشارت إلى أن التقرير المحدث تناول الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام 2015، كإصلاحات سياسات الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام وإدارة المخلفات الصلبة والتمويل الأخضر وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأوضحت أن التقرير يبرز أيضاً التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما صاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية فضلاً عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، وأكدت أنه برغم كل هذه التحديات شرعت مصر فى تنفيذ وإعداد العديد من السياسات والمشروعات المناخية، وهو ما يعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسئولية الضئيلة للدولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التاريخية في العالم.
وقالت الوزيرة: "يتضمن التقرير الأهداف التي حددتها الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام 2030، حيث تضمن للمرة الأولى أهدافا كمية محددة في ثلاثة قطاعات هي: الطاقة والبترول والنقل، ففيما يتعلق بقطاع الطاقة تم وضع هدف لخفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 33% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 40% بحلول عام 2030، و42% بحلول عام 2035، واستخدام الشبكات الذكية والتوسع في الربط الكهربائي الإقليمي، وتحسين كفاءة توليد الكهرباء في المحطات وتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية للمشتركين، وتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء".
وفي قطاع البترول، أوضحت الوزيرة أنه تم وضع هدف لخفض 6ر1 مليون طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 65% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها استعادة واستخدام الغازات المصاحبة المتولدة من حقول النفط الخام، وتوصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل، وتدابير كفاءة الطاقة في شركات البترول، وتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وتحويل المخلفات البلاستيكية إلى زيت كمنتج وسيط لإنتاج البولي إيثيلين، وإنتاج ألواح خشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز، واستخراج زيت الطحالب لاستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، وتوليد الإيثانول الحيوي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشارت الوزيرة إلى أنه تم وضع هدف لخفض 9ر8 مليون طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ بحلول عام 2030، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 7% في الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات السيناريو المعتاد، من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها التوسع في شبكة مترو القاهرة، وتطوير مترو الإسكندرية وإعادة تأهيل خط ترام الرمل، وتشغيل مونوريل العاصمة الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، وخطوط القطار الكهربائي الخفيف وخطوط القطار الكهربائي السريع، وتحويل الحافلات العامة للعمل على أنواع وقود منخفضة الكربون واعتماد أنظمة النقل السريع للحافلات (BRT)، وتنفيذ المشروع الوطني للطرق، بالإضافة إلى وضع أهداف غير كمية من خلال سياسات وإجراءات للتخفيف في القطاعات الأخرى كالصناعة والسياحة وإدارة المخلفات والمباني والمدن الحضرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن التقرير يوضح أيضا أنه تم تحديد عدة أهداف في القطاعات المختلفة من أجل التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية حتى عام 2030، ففي قطاع الموارد المائية والري تضمن تبطين 20 ألف كيلومتر من ترع الري، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وفي قطاع الزراعة تضمنت الإجراءات زيادة القدرة على التكيف للمحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتطوير وسائل الري، وتحديث ممارسات المزارع من أجل مقاومة آثار تغير المناخ والعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل.
وأوضحت أن الإجراءات المستهدفة فى قطاع المناطق الساحلية تتضمن حماية منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وأعمال الحماية لشاطئ رشيد وتكامل حماية وتطوير السواحل في المدن المصرية المهددة على البحر المتوسط، كما تضمنت إجراءات قطاع التنمية العمرانية والسياحة إنشاء حدائق مستدامة بالمدن الجديدة بمساحة من 5 إلى 20 فدانا ومحميات تغطي 17% من مناطق الحياة البرية والبحرية الوطنية، بالإضافة إلى تدابير التكيف الأخرى مثل إنشاء نظام إنذار مبكر، وزيادة القدرة علي التكيف في المناطق الأكثر ضعفاً.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن سكرتارية اتفاقية المناخ أثنت على جهود جمهورية مصر العربية لتقديمها خطة المساهمات المحددة وطنيا قبل الموعد وبأهداف كمية، كما أن التقرير أكد على أن التنفيذ الفعلي لتدابير التخفيف والتكيف مشروط بتوفير وسائل التنفيذ من تمويل دولي ملائم ومناسب من خلال المنح والقروض الميسرة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بما يضمن الانتقال العادل والملاءمة للقدرات الوطنية.