النقابات وتنسيق الجامعات.. نقيب المهندسين يطالب ب5% حدا أقصى لفارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص.. والأسنان تحذر من تصاعد أعداد الالتحاق بالكليات

تنادي النقابات المهنية سنويا قبل بدء تنسيق الجامعات بتقليل أعداد الطلاب في الكليات مثل الهندسة وطب الأسنان وغيرها من المجالات التي يمتلئ سوق العمل بالخريجين مع قلة الفرص المتاحة.
وتعقيبا على تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن دراسة تخفيض أعداد الملتحقين بكليات الهندسة، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضرورة أن تكون أعداد المقبولين في كل أماكن التعليم الهندسي متوافقة مع أعداد هيئة التدريس وليس وفقا للمعايير القائمة حاليا، والتي تحدد العدد وفقا لأعداد العاملين والمنتدبين في كل موقع، إذ تعتبر هذه الأرقام غير دقيقة ويشوبها التضارب، وأيضا بما لا يتعارض مع احتياجات سوق العمل المصري.
نسبة ال 5%
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى فارق مجموع التعليم الحكومي عن الخاص نسبة 5%، نظرًا لأن أعداد الخريجين أصبح يفوق احتياجات سوق العمل، ما كان له تبعات خطيرة على مهنة الهندسة في مصر، إذ أدت زيادة أعداد الخريجين إلى حدوث بطالة شديدة بين المهندسين، فضلا عن انخفاض رواتبهم، فالنقابة تعاني من هذا الملف، نظرًا لتدني مستوى بعض الكليات والمعاهد الهندسية، وبعضها يتخرج فيها آلاف المهندسين غير المؤهلين سنويا، كما أن بعض الخريجين ليسوا على المستوى المهني اللائق.
وأكد النبراوي أنه يولي ملف " التعليم الهندسي" أقصى اهتمامه، مشيرا إلى أن النقابة طبقا لقانون إنشائها، من حقها أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية، للارتقاء بالتعليم الهندسي وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة.
تأسيس الكليات التكنولوجية
كما ثمن توسع الدولة في تأسيس الكليات التكنولوجية والتي تتيح الحصول على درجة البكالوريوس والدكتوراه، ومن ثم فعلى خريجي التعليم الفني أن يتجهوا إلى هذه الكليات، مضيفا:" من هذا المنطلق نرفض دخول أبنائنا من التعليم الفني إلى الكليات والمعاهد الهندسية، إذ يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية، كما يحق لهم تأسيس نقابة خاصة بهم، ونحن داعمين لها.
يذكر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي، قد التقى في وقت سابق، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بحث خلالها ملف "التعليم الهندسي"، مستعرضا المشكلات المهنية التي تواجه النقابة ومهنة الهندسة بسبب هذا الملف، كما طالب النبراوي خلال ذلك اللقاء بضرورة إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقا لأعداد أعضاء هيئة التدريس بمصر، وبما لا يتعارض مع إحتياجات سوق العمل المصري والنسب العالمية المتفق عليها.
وتم الاتفاق مع وزير التعليم العالي أنه سيكون هناك دورا "للوزارة" في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقا لما نص عليه القانون.
وشدد النبراوي خلال هذا اللقاء السابق، أنه ثمة حاجة مُلحة لتضافر الجهود مع وزارة التعليم العالي لمعالجة مشكلات هذا الملف الشائك، خصوصا أن ملف التعليم الهندسي الخاص يفتقد بعض القواعد، ما يفتح الباب أمام انضمام أعداد كبيرة بلا ضوابط، بجانب ضرورة مراجعة "هيئة التدريس" في هذه المعاهد، ومشكلة قبول التعليم الفني بلا شروط.
زيادة كليات طب الأسنان إلى 60 كلية
وفي نفس السياق، حذر الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، من استمرار تصاعد أعداد الالتحاق بكليات طب الأسنان، مشيرا إلى أن عدد كليات طب الأسنان وصل إلى 60 كلية بزيادة حوالى 40% خلال 4 سنوات فقط، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى زيادة 50 ألف طبيب خلال 15 عاما، مؤكدا أن تلك المعدلات تفوق أعداد الأطباء منذ ظهور مهنة طب الأسنان.
وأوضح حمزة، أن عدد المقيدين فى جداول نقابة أطباء الأسنان ارتفع منذ ظهور الكليات الخاصة فى 2005 من 23 ألف و972 طبيبا إلى 72 ألفا و375 طبيبا، لافتا إلى أن أخر عامين فقط شهدوا تسجيل 11 ألفا و100 طبيب بالنقابة، وذلك رغم عدم توافر الأماكن الكافية فى الكليات لاستيعاب تلك الأعداد، فضلا عن عدم وجود عدد كافٍ من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لتدريب وتعليم الطلاب، واعتماد كليات على انتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، وصعوبة الحصول على فرص للتدريب والتعليم المستمر، الوضع الذي أدى إلى ظهور "بيزنس الكورسات"، بأماكن غير مؤهلة.
وأضاف: ونظرا لسوء توزيع أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، تتجاوز أعدادهم ال30 طبيبا فى مركز طبى فى القاهرة والدلتا، فى حين لا يتواجد طبيبا واحدا فى مناطق بالصعيد، مؤكدا وجود تضارب بين الأعداد وحاجة سوق العمل والتى ستخلق أزمة أو انفجار قريب جدا، خاصة بعدما أصبحت أسواق العمل الخارجية كالخليج طاردة للأطباء، واستمرار لجوء نسبة كبيرة من خريجين كليات الصعيد للقاهرة للعمل، والذى يسهم فى تفاقم الأزمة.
وأشار الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، إلى أن 7 آلاف و500 طبيب أسنان على المعاش مازالوا يمارسون المهنة نظرا للظروف الاقتصادية، مضيفا: وبالتالى من خرج من سوق العمل هم 3% فقط من المقيدين بنقابة الأسنان وهم الأطباء المتوفيين، مقابل دخول 10% سنويا لسوق العمل، أى بمعدل زيادة سنوية 7%، لافتا إلى أن أعداد الأطباء العاملين بالخارج لن يزيد فى أغلب الأحوال عن 5% وضعا فى الاعتبار انخفاض الطلب على الأطباء فى الدول العربية، وهى المنظومة التى تحتاج لأكبر عدد من الأطباء.
ولفت الدكتور يوسف حمزة، إلى أن نقابة أطباء الأسنان قد خاطبت كلا من: وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، وتسليم دراسة متكاملة أجرتها النقابة بخصوص الأعداد واحتياجات سوق العمل طبقا للأوضاع والأرقام، مطالبه بالأخذ بما توصلت له النقابة للحفاظ على سوق العمل بطب الأسنان.