مخصصات التعليم والصحة تثير أزمة بين الحكومة والبرلمان.. وتقارير "النواب" و"الشيوخ" تطالب بالنسب الدستورية

ترجم قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب النصوص الدستورية فى شأن المخصصات المالية لقطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة، من الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يلزم الحكومة بضرورة تنفيذ ما ورد فى الدستور والقانون بهذا الشأن وورد ذلك فى المادة 9 من القانون والتى تنص على: تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى وفقًا لما نص عليه الدستور.
وهذه المادة بالقانون جاءت ترجمة للنص الدستورى الذى يقضى بزيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى بإجمالى 10%.
وجاء فى نص المادة (18) من الدستور: "وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
كما جاء فى المادة (19) من الدستور: "وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".
النسب الدستورية
وفى هذا الصدد، تضمنت التوصيات الصادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، ما يتعلق بهذه القطاعات، حيث طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى.
وشددت اللجنة فى تقريرها المعروض على مجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2022/2023، على وزارة المالية ضرورة إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية. وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بضرورة موافاة المجلس بما تم فى هذا الشأن.
ومثلت النسب الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، أزمة خلال الفترة الماضية، لاسيما فى ظل انتقاد النواب للحكومة فى عدم الالتزام بهذه النسب فى هذا الشأن واستشهد النواب فى ذلك على الأزمات التى تعانيها قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، بسبب ضعف المخصصات المالية، وهو ما يؤثر فى المقابل على الخدمة المقدمة للمواطنين.
واتفق مجلس الشيوخ أيضًا على وضع توصيات خاصة بالتعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة، حيث ورد فى تقرير اللجنة المالية بالمجلس عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى مرحبا، ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة.
وأكد مجلس الشيوخ، أنه لوحظ أن الإنفاق الاستثمارى فى الصحة يمثل نحو 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يقدر الإنفاق الاستثمارى فى التعليم بنحو 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا يعنى أن جملة الإنفاق فى القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى والذى يجب أن يصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
الحساب الختامي
وشهد مجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2020-2021، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام، هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم التزام الحكومة بالتوصيات البرلمانية، وفى مقدمتها استمرار التوسع في الاقتراض، وزيادة أعداد المستشارين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالوفاء بالمخصصات الدستورية فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
ووفقا لمشروع موازنة 2022-2023، بلغت مخصصات الصحة 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2021-2022.
وفى شأن القطاع الصحى، بلغت مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة في الموازنة نحو 10،9 مليار جنيه، وبخصوص منظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، تتضمن مشروع الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 8 مليارات و90 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة المعروض أمام مجلس النواب، تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى ب61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بنحو 27،1 مليار جنيه لتصل إلى 159،2 مليار جنيه، والبحث العلمى بنحو 15،2 مليار جنيه لتصل إلى 79،3 مليار جنيه.

نقلًا عن العدد الورقي...،