طالبت وزارة التعليم بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة بنحو 11 مليار جنيه لتصل إلى 110 مليارات جنيه، فيما أكد اقتصاديون ضرورة أن تتوافق المخصصات مع استحقاقات الدستور أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة في مخصصات التعليم لتصل إلى 132 مليار جنيه، موزعة ما بين التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، في مقابل 115.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 14%، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تقديرات الموازنة، حيث تم تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية. وينص الدستور على أن يحصل قطاعا التعليم والصحة على 10% من الناتج القومى بواقع 4% للتعليم قبل الجامعى و3% للتعليم العالى والبحث العلمى و3% للصحة. 132 مليار جنيه مخصصات التعليم في موازنة 2020 بلغ إجمالى مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 132 مليار جنيه، ويتم تقسيمها إلى 14 مليار جنيه للجهاز الإداري، و81.4 مليار جنيه للإدارة المحلية، ونحو 36.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية. وحسب البيان المالي لمشروع الموازنة فتتوزع مخصصات قطاع التعليم 132 مليار جنيه مخصصات التعليم في موازنة 2020 بلغ إجمالى مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة 2019-2020 نحو 132 مليار جنيه، ويتم تقسيمها إلى 14 مليار جنيه للجهاز الإداري، و81.4 مليار جنيه للإدارة المحلية، ونحو 36.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية. وحسب البيان المالي لمشروع الموازنة فتتوزع مخصصات قطاع التعليم بواقع 97.4 مليار جنيه للأجور والتعويضات، ونحو 10.6 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى 21.7 مليار جنيه للاستثمارات. ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018-2019، فقد تم زيادة مخصصات الصحة والتعليم لتصل إلى 257.7 مليار جنيه، فى مقابل نحو 222 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضى 2017-2018. وبلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم قبل الجامعى نحو 108 مليارات جنيه، ولقطاع التعليم العالي نحو 51 مليار جنيه. وزير التعليم يطالب بزيادة المخصصات طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، الحكومة بتخصيص نحو 138 مليار جنيه للوزارة بمشروع الموازنة الجديدة، غير أن وزارة المالية قررت تخصيص نحو 99 مليار جنيه فقط. وقال شوقي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أمس: "إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليار جنيه من غير زيادة مرتبات المعلمين". وأضاف الوزير أن نظام التعليم الجديد طبق فى سبتمبر الماضى، ويتضمن مناهج وكتبا جديدة وتدريبا للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابلت. الخطة والموازنة: نسعى لحل النزاع بين وزارتي المالية والتعليم أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم تطالب بزيادة مخصصاتها بمقدار 11 مليار جنيه إضافية لتصل إلى 110 مليارات جنيه، فيما تبلغ المخصصات المتاحة في مشروع الموازنة نحو 99 مليار جنيه فقط. وأشار عمر إلى أن اللجنة ستسعى إلى حل النزاع والأزمة القائمة بين الوزارتين للوصول إلى حل، ولكى تتوافق مخصصات التعليم مع الاستحقاق الدستوري الخاص بالإنفاق عليها. الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم ترى الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الوصول إلى نسبة مخصصات لبنود التعليم والصحة والبحث العلمى بالناتج القومى الإجمالى يتطلب المزيد من الإجراءات من جانب الحكومة، وفي مقدمتها زيادة الإيرادات العامة من القطاعات المختلفة ومنها السياحة على سبيل المثال، إلى جانب العمل على استمرار رفع معدلات النمو لباقى القطاعات الاقتصادية. فيما أكدت الدكتورة عالية المهدي ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والخاصة بمخصصات الصحة والتعليم، حتى ولو كانت أمرا صعبا، ولكن لا بد من السعي للوصول إليه. وينص الدستور المصري لسنة 2014 على التزام الدولة بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي للتعليم الجامعي، بالإضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي للبحث العلمي.
