المخصصات الدستورية للتعليم والصحة تثير الجدل بلجنة الخطة والموازنة.. حسين عيسى: النص غير عملى ولا يمكن احتساب الناتج القومى.. وطلعت خليل: الحكومة تلتف حول الدستور.. واللجنة تعرض تقريرها 26 يونيو

قررت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، تأجيل عرض الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 على الجلسة العامة للمجلس النواب إلى يوم 26 يونيو الجارى بدلا من يوم 19 الذى كان مقررا بالاتفاق بين الامانة العامة واللجنة.
ومن جانبه استعرض الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة على الأعضاء نتائج اجتماعه مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، أمس، الإثنين، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة أصبحت دستورية بعد توفير الاستحقاقات الدستورية بإضافة اعتمادات جديدة.
وأضاف عيسى أنه لا يمكن إثبات عدم دستورية الموازنة لأن الدستور حدد نسب التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى من الناتج القومى وليس الناتج المحلى، لافتا إلى أن هذا الناتج لا يمكن حسابه، موضحا أنه لسد العوار الدستورى فى قطاع الصحة تم نقل موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومستشفيات الأزهر والطيران المدنى والسكة الحديد اما المستشفيات الجامعية فتتبع التعليم العالى بقيمة 8 مليارات جنيه.
ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك نصوص متضاربة فى الدستور، مضيفا "ويحق لنا انتقاده رغم أننا نبحث عن حلول للخروج من مأزق اختلاف النسب المقرر تخصيصها للإنفاق على التعليم والصحة وتلك التى قدمتها الحكومة"، ورد عليه الدكتور حسين عيسى قائلا: "ليس قضيتنا وجود نصوص متضاربة فى الدستور وتلك المسألة ليس وقتها، ولكن من حقنا انتقاد الدستور".
وأعلن حسين عيسى أن هناك 8 توصيات على الموازنة العامة و4 توصيات على الهيئات الاقتصادية و5 على الخطة، قائلا: "وسنواصل بحثها وتفنيدها بالإضافة لإبداء اعتراضنا وتوضيح انتقاداتنا للنص غير العملى ولم يتم بذل مجهود لتقصى الرقم الخاص بالناتج القومى الإجمالى والذى صعب للغاية أن يتم حصره"، متوقعا تحقيق قفزة كبرى فى الأوضاع الاقتصادية لو تمكن البرلمان من تحقيق هذه التوصيات.
وبدوره هاجم النائب طلعت خليل عضو اللجنة الحكومة مؤكدا أنها تلتف على الدستور، مما أثار حالة من الجدل داخل اللجنة بعدما قال أنه يجب أن تحقق لجنة الخطة والموازنة الأرقام المخصصة لميزانيات التعليم والصحة والبحث العلمى، ورفض حسين عيسى كلمة "الالتفاف"، لافتا إلى أن تحديد أرقام للمخصصات لا يساهم فى تطوير التعليم والصحة، وأن المنظومة تحتاج إلى نظرة أشمل وأعمق للعلاج والتحسين وليس عبر النسب والتحديد.
ورد عليه طلعت خليل مؤكدا أن المخصصات الموجودة فى الموازنة غير كافية، قائلا: "ولكن لا يجب انتقاد المشرع الدستورى الذى أراد بنا أن نرتقى ونلحق بمصاف الدول المتقدمة، والأرقام التى لدينا لا تسمح بتحقيق منظومة تعليمية وصحية محترمة، ولكن المشرع لم يقم بتعريف الناتج القومى والناتج المحلى، ونقدر أن الحكومة ليس لديها إيرادات، وأن الدولة غير قادرة على استيفاء الالتزامات".
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو.. على عبد العال: موازنة البرلمان جاءت منقوصة ولم نطلب زيادتها