أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء الخامس عشر من يونيو لحسم الجدل حول العوار الدستورى بالموازنة الجديدة للدولة 2016-2017 . وقال عيسى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أنه لابد من حل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى ، فى ضوء نصوص المواد 18 و19و20 و21 من الدستور التى تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل الى 10 % من الناتج المحلى الاجمالى للانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى . واشار النائب الى أن المخصصات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة الجديدة لم تصل الى هذه النسب التى نص عليها الدستور، ولذلك سيتم عقد اجتماع فى حضور وزير المالية وبعد الرجوع لكل من المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب ، والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس والاطلاع على احتياجات قطاعى الصحة والتعليم وتقارير وتوصيات لجنتى التعليم والصحة بالمجلس فى هذا الخصوص وفى ضوء عجز الموازنة ورؤية الحكومة ، للخروج بحل تواففى دستورى . واضاف رئيس لجنة الخطة أن اللجنة ستنتهى من اعداد ستة تقارير حول الموازنة الأسبوع المقبل ، ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشتها فى جلسته العامة المقررة يوم 19 يونيو . وقال الدكتور حسين عيسى أن اللجنة لم تستغرق وقتا طويلا فى مناقشة واعداد تقاريرها عن الموازنة ، حيث بدأت منذ القاء البيان المالى لوزيرى المالية والتخطيط فى الثانى والعشرين من مايو الماضى . من جانب آخر كشف الدكتور حسين عيسى عن زيارة مرتقبة لوفد من لجنة الموازنة بمجلس العموم البريطانى للجنة يوم الثامن عشر من يونيو الجارى ، وستقوم لجنة الخطة برد الزيارة لاحقا . وناقشت اللجنة فى اجتماعها موازنة مجلس النواب ، كما ناقشت ملف الصناديق الخاصة ، حيث رأى عدد كبير من النواب صعوبة ضمها للموازنة العامة للدولة كون معظمها تخص العاملين.