قال د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنه، إنه لا يمكن القبول تحت أي بند من البنود بمشروع موازنه يشوبها العوار الدستوري، مضيفا " لا يمتلك أحد في مجلس النواب أو الحكومة الموافقة علي موازنة بها عوار دستوري". وأضاف عيسي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنه في وجود وزيري الماليه والتخطيط، أن هناك فروقا بين المخصصات المدرجة في مشروع الموازنة والنسب التي حددها الدستور لبعض القطاعات كالصحة والتعليم، ونبحث حاليا وضع سيناريوات بشأن معالجة هذا الامر لم يتم الانتهاء منها بعد. وتابع عيسي، ان اللجنة في انتظار تقارير لجنتي التعليم والصحة بشأن مناقشتهم لمشروع الموازنه العامة للعام المالي 2016/2017، في حد اقصي يوم الاحد القادم الموافق 5 يوليو. ولفت عيسي إلي ان اللجنة ستبدأ من الاحد المقبل في مهمه اعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنه، وتضع سيناريواتها وجميع البدائل والتوصيات، لارساله الي هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لمناقشة الموازنه في الجلسات العامة للبرلمان يوم 19 يوليو.