موازنة الحكومة تواجه مأزق ال100 مليار أمام البرلمان

تواجه موازنة الحكومة للعام المالي2016 2017 أزمة دستورية أمام مجلس النواب, لمخالفتها الدستور بحسب ما كشفه الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في الموارد المالية المخصصة للإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي, حيث ينص الدستور علي تخصيص10% من قيمة الناتج القومي الإجمالي نحو300 مليار جنيه للإنفاق علي هذه البنود, في حين خصصت الحكومة200 مليار فقط.
وأكد عيسي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن اللجنة لن تخالف الدستور مقترحا للخروج من هذه الأزمة أن تستكمل الحكومة ال100 مليار الباقية من الموارد الذاتية والصناديق الخاصة والتبرعات والمنح وحصيلة التصالح مع رموز النظام الأسبق, وبيع أراضي الدولة وعوائد التصالح في مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية.
من جانبه, قال النائب أحمد فرغل, أمين سر اللجنة الاقتصادية: إن اللجنة ستعقد اجتماعين يومي الإثنين والثلاثاء, لاستعراض كل تفاصيل الموازنة الاقتصادية, في حضور عدد من الوزراء المختصين, لإيضاح رؤية الحكومة حول توفير الموارد المالية لإقامة المشروعات الواردة في الموازنة.
وأضاف فرغل لالأهرام المسائي أن مناقشة الموازنة لن تشغل النواب عن أزمة ارتفاع أسعار السلع, موضحا أن اللجنة ستتحرك في محورين متوازيين الفترة المقبلة, وستعمل علي استدعاء وزراء التموين والتجارة والصحة, لعرض خطة الحكومة بشأن السيطرة علي أزمة ارتفاع الأسعار المتصاعدة, ونقص السلع التموينية, وتشديد الرقابة علي الأسواق, في ظل تخزين التجار للسلع بهدف رفع أسعارها.
يأتي ذلك فيما يبدأ عدد من لجان مجلس النواب مناقشة بنود الموازنة الجديدة اليوم, بحسب تخصصاتها, في حضور ممثلي الحكومة, للرد علي استفسارات النواب, واستعراض طلب عدد من الوزارات بزيادة اعتماداتها المالية في العام المالي الجديد, الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل.
وقلصت لجنة الخطة والموازنة اجتماعاتها الأسبوع الجاري من8 إلي4 اجتماعات, بناء علي طلب مجلس الوزراء, علي أن تعقد اللجنة اجتماعا يوميا من الأحد إلي الأربعاء المقبل, من الخامسة إلي السابعة مساء, يحضر كل واحد منها وزيران لمناقشة تفاصيل موازنة2016 2017.
وتستمع اللجنة إلي شرح تفصيلي من د. عمرو الجارحي وزير المالية, حول بنود الموازنة, والصعوبات التي تواجه الحكومة في ظل عجز الموازنة, وزيادة الدين العام الداخلي والخارجي, وذلك في حضور رؤساء اللجان النوعية.
في السياق ذاته, تستعرض لجنة التعليم ما يخص قطاعات التعليم, والتعليم الفني, والبحث العلمي, بمشروع الموازنة العامة للدولة, في اجتماعاتها اليوم, فيما تنظر لجنة القوي العاملة مخصصات كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, وصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي, وبقطاع الأعمال العام والخاص, والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعي.
وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي مخصصات قطاع التأمينات الاجتماعية, وقطاع الشئون الاجتماعية, ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات, ولجنة الشئون الدينية موازنات قطاع المعاهد الأزهرية, وجامعة الأزهر, وهيئاتها بمشروع الموازنة.