المرگزي للمحاسبات يفجر مفاجأة : الموازنة الجديدة غير دستورية

ممثل الجهاز: الحگومة قدمت بنودا وليست خططا أو مشروعات للتنمية

فجر الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة من العيارالثقيل خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس لمناقشة موازنة قطاع التعليم، كشف إبراهيم محمود ممثل الجهاز عن ان الموازنة العامة الجديدة التي قدمتها الحكومة عن العام المالي الجديد 3102/4102 غير دستورية وبها العديد من الملاحظات.. وقال ان الدستور الجديد يلزم الحكومة بتقديم موازنة تتضمن خططا للتنمية الاقتصادية وبرامج للإصلاح الاقتصادي، في حين ان الموازنة المقدمة ما هي إلا موازنة بنود، خلت من أي خطط أو برامج إصلاحية.
شن ممثل الجهاز المركزي هجوما علي نفقات البعثات في الخارج، وذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة قطاع التعليم حيث أكد عضو الجهاز المركزي للمحاسبات ان 006 مليون جنيه تعتمد سنويا للبعثات وتزيد إلي مليار بعد اضافة المصروفات الأخري وهو ما يحدث علي مدار 01 سنوات الي الآن، كما ان اللائحة الحالية للبعثات لم تعدل، مؤكدا علي ان الحسابات الخاصة أو الصناديق الخاصة للجامعات حوالي 6 مليارات جنيه وان الجهاز طالب بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة.
وقال ممثل الجهاز ان اللائحة المالية غير معتمدة من وزارة المالية، وان الصرف لا يقتصر علي المبعوث بالخارج فقط، بل يشمل زوجته التي يصطحبها وهو ما يزيد القيم المالية 02٪، كما ان القيم المالية تزيد مع وجود أبناء. وانتقد نواب بمجلس الشوري استمرار ضعف المخصصات المالية للتعليم في الموازنة العامة للدولة، وطالبوا بتوفير بنود اخري من الهيئات الاقتصادية وموازنات أخري تخصص للتعليم والبحث العلمي، ومن جانبه أكد د.فياض عبدالمنعم وزير المالية ان الموازنة العامة لقطاع التعليم بلغت في الموازنة الجديدة 52.18 مليار جنيه، مقارنة ب46 مليارا للعام المالي الماضي 2102/3102. واشار فياض الي ان الموازنة الجديدة شهدت انخفاضا في موازن ديوان عام الوزارة حيث تم تخفيضه إلي 4 مليارات جنيه مقارنة ب3.4 مليار للعام الماضي، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنتي المالية والتعليم بالشوري لمناقشة موازنة التعليم والبحث العلمي بحضور وزراء المالية فياض عبدالمنعم والتعليم العالي مصطفي مسعد ونادية زخاري وزيرة البحث العلمي.
وتحدث الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي حول استثمارات ضخمة لإنشاء جامعات جديدة وتطويرها . فيما أشاد اشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة بتخفيض موازنة ديوان وزارة التعليم وكذلك البحث العلمي وقال محمد الفقي رئيس اللجنة انه لاول مرة في تاريخ مصر تناقش الهيئات الاقتصادية وسنوفر منها مبالغ كبيرة اضافة لضم الهيئات الاقتصادية لموازنة الدولة وقال ان التقرير الذي ستعده اللجنة عن الهيئات الاقتصادية الذي سيعرض علي المجلس أثناء مناقشة الموازنة والذي سنطلق عليه »الصرخة« سوف يشمل توفير المئات من الملايين والمليارات.