التموين: إقبال كبير من المزارعين لتوريد القمح المحلي

تشهد نقاط استلام وتجميع القمح إقبالا كبيرًا من المزارعين لتوريد المحصول المحلي، وذلك بعد قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد الخاصة بحصر الأراضي من قبل اللجان المشتركة بين وزارتي التموين والزراعة للتأكد من نسب التوريد وفقا المساحات المنزرعة.
وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، إن الموسم المحلي هذا العام فاق التوقعات، لافتا إلي زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 إردب قمح.
وأوضح أن هناك ارتفاعا في معدلات التوريد عن الأعوام الماضية، وذلك بفضل الحوافز الاستثنائية التي منحتها القيادة السياسية للمزارعين التي تبلغ 65 جنيها لتصبح قيمة استلام الإردب الواحد تتراوح من 865 و885 جنيها وفقا لدرجات النظافة، بجانب التسهيلات المقدمة من جانب لجان الفرز والاستلام، لافتًا الي انه مستهدف استلام من 5.5 مليون طن إلى 6 ملايين طن قمح محلي.
من جانبه قال المهندس مصطفي الحناوي مسئول صوامع الشرقية والإسماعيلية بالشركة القابضة الصوامع والتخزين، أن قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد ساهم في زيادة إقبال موردي القمح علي تسليم المحصول لنقاط التجميع
وأضاف الحفناوي إن اللجان المشتركة من وزارتي التموين والزراعة، تنفذ القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، بحد أدني 12 إردبا عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.
وأكد أن عملية التوريد تتم بشكل منتظم بصفة دورية ويومية وأن نسبة التوريد زيادات عن الأعوام الماضية ويرجع ذلك بسبب ارتفاع السعات التخزينية والإجراءات التحفيزية التى أقرها مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة وقد تم استلام أكثر من 51 ألف طن من إجمالى السعة التخزينية لصومعة صان الحجر الشرقية التى تصل سعتها إلى 60 ألف طن.
وأشار إلى أنه فى حالة زيادة التوريد وزارة التموين ملزمة بتوزيع الاقماح الزائدة على سعات نقاط استلام الأقماح مشيرا إلى أن قرار وزير التموين الدكتور على المصليحى 12 كيلو نخالة ردة فى حالة تسليم 12 إردب قمح من المزارع.
وشنت اللجان حملاتها على عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية، لحصر الأراضي غير الملتزمة بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظتين الإسماعيلية والشرقية، للتأكد من التزامهما بتسليم الكميات المزروعة والتي تم حصرها، إلى مراكز التسليم أو التجار.
و أنذرت اللجان المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة أو التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة إلى أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.