التموين: نستهدف استلام 6 ملايين طن.. وإنتاجية الفدان تخطت 22 أردبا

قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، إن الموسم المحلي هذا العام فاق التوقعات، لافتا إلى زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح.
وأوضح أن هناك ارتفاعا في معدلات التوريد عن الأعوام الماضية، وذلك بفضل الحوافز الاستثنائية التي منحتها القيادة السياسية للمزارعين التي تبلغ 65 جنيها لتصبح قيمة استلام الأردب الواحد تتراوح من 865 و885 جنيها وفقا لدرجات النظافة، بجانب التسهيلات المقدمة من جانب لجان الفرز والاستلام، ذاكرا أنه مستهدف استلام من 5.5 مليون طن إلى 6 ملايين طن قمح محلي.
من جهته، قال المهندس مصطفى الحناوي مسئول صوامع الشرقية والإسماعيلية بالشركة القابضة الصوامع والتخزين، إن قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد ساهم في زيادة إقبال موردي القمح على تسليم المحصول لنقاط التجميع.
وأوضح الحفناوي، أن اللجان المشتركة من وزارتي التموين والزراعة، تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، بحد أدني 12 أردبا عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.
وأكد أن عملية التوريد تتم بشكل منتظم بصفة دورية ويومية وأن نسبة التوريد زيادات عن الأعوام الماضية ويرجع ذلك بسبب ارتفاع السعات التخزينية والإجراءات التحفيزية التى أقرها مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة.
وذكر أنه فى حالة زيادة التوريد وزارة التموين ملزمة بتوزيع الأقماح الزائدة على سعات نقاط استلام الأقماح، مضيفا أن قرار وزير التموين الدكتور علي المصليحي، 12 كيلو نخالة ردة فى حالة تسليم 12 أردب قمح من المزارع.
من جهته، قال المهندس محمد جمال مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه تم توريد حتى الآن 51 ألف طن قمح محلي منذ بدء عمليات توريد المحصول في أبريل الماضي وحتى الآن.
وأضاف جمال، أنه مستهدف استلام 60 ألف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية وبورسعيد ودمياط وهي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة.
وأكد جمال أن الفلاح المصري واع ولديه حس وطني قوي، موضحا أن الفلاح يقوم بتوريد الحد الأقصى للفدان وهو 24 أردبا للفدان وليس فقط الحد الأدنى 12 أردبا للفدان.
ولفت إلى تذليل جميع العقبات التي كان يواجهها المزارعون عند توريد القمح المحلي خلال موسم التوريد، ومنها تعدد الأوراق المطلوبة واختصارها في نقاط محددة، مع صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.