خطة البرلمان تحذر من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بالموازنة الجديدة

حذر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلي والمستورد بالعام الجديد، قائلا: "هذا المبلغ لن يكون كافيا"، موضحا أنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلي مبلغ 15 مليار جنيه، وأن المبلغ المتبقى سيكون 28 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن هذا الرقم لن يكفي لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعي عن العام المالي 2022/2023 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وتساءل عمر، عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21/22 حتى الآن، وأوضح أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه كان مخصص لهذا الغرض نحو 35 مليار جنيه، وتم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولار للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وتم شراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى حتى اليوم نحو 38 مليار جنيه للقمح، وكان مدرج 35 مليار بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلي.
وبدورها قالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالي 2022/2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارا وتكرارا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، لافتة إلى أنه فى ظل تلك المراجعات تم زيادة الاحتياطيات.
وأكد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أن هناك حوالى 500 ألف بطاقة استفادت من إضافة المواليد خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2019 حتى عام 2021، لافتا إلى أن المستفيدون من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
وأوضح خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أنه تم فتح الباب لإضافة المواليد مرة أخرى منذ فترة، موضحا أنه فور إتاحة الموارد اللازمة لإدراج المواليد على بطاقات التموين سيتم ذلك على الفور.