خلال اجتماع «خطة النواب»: تحذير من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بالموازنة الجديدة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الخميس، الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
ولفت المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة إلى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد بالعام الجديد، مشيرا إلى عدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 .
وقال: «هذا المبلغ لن يكون كافيا ،لأنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلى مبلغ 15 مليار جنيه، وأن المبلغ المتبقى سيكون 28 مليار جنيه فقط، وهذا الرقم لن يكفى لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج في ظل ارتفاع الأسعار عالميا». وتساءل عمر عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21/22 حتى الآن .
من جانبه قال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه كان مخصصا لهذا الغرض نحو 35 مليار جنيه، وتم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولارا للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وتم شراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى حتى اليوم نحو 38 مليار جنيه للقمح، وكان مدرج 35 مليار بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلى.
وقالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالى 2022/2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارا وتكرارا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، وقالت: في ظل تلك المراجعات تم زيادة الاحتياطيات.