أموال الإخوان «تاريخ» يلاحقه الشبهات.. «النقراشي» بدأ المصادرة في 1948 واستكملها "عبد الناصر ومبارك".. «الشاطر ومالك» أبرز المتورطين.. 2008 يشهد توقيع أقصى العقوبات على رجال أعمال الجماعة

لم يكن أمر النائب العام بالتحفظ على أموال مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و13 من قيادات الجماعة وحلفائها الإسلاميين، المرة الأولى التي تصادر فيها أموال الجماعة وممتلكاتهم، فقد بدأ ذلك منذ عام 1948 عندما قام "النقراشي" بحل الجماعة ومصادرة أموالها.
وقد استند "النقراشي" في قراره على ما أوضحته تحقيقات النيابة العسكرية العليا رقم 883 لسنة 1942 قسم الجمرك إلى أن الجماعة كانت تهدف إلى قلب النظم السياسية للهيئة الاجتماعية عن طريق الإرهاب باستخدام فريق من أعضائها دربوا تدريبا عسكريا وأطلق عليهم اسم "الجوالة"، كما أن الجماعة استخدمت قنابل وأسلحة في تصفية من يخالفها.
وفي يوم 8 ديسمبر 1948، أصدر محمود فهمي النقراشي باشا رئيس الوزراء بصفته الحاكم العسكري أمرًا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وجميع شُعبها في مصر، وإغلاق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وضبط أوراقها وسجلاتها وأموالها وممتلكاتها، وحظر اجتماع خمسة أو أكثر من أعضائها، وتسليم كل وثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة.
وقد جاء نص الأمر العسكري عام 1948 كالآتى: "مادة (1) تُحل فورًا الجمعية المعروفة باسم "جماعة الإخوان المسلمين" وكذلك شُعبها أينما وجدت وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وتضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال وعلى العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية".
وحظر الأمر العسكري الاجتماعات وجمع الإعانات: "ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة وشُعبها ومديريها وأعضائها المنتمين إليها بأي صفة كانت، مواصلة نشاط الجمعية، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات أو الدعوة إليها أو جمع الإعانات أو الاشتراكات أو الشروع في أي شيء من ذلك ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالجمعية المذكورة، كما يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي السماح باستعمال أي مكان تابع له لعقد مثل هذه الاجتماعات أو تقديم أية مساعدة مادية أو أدبية أخرى".
وفيما يخص تسلم أموال الجمعية فكان الأمر العسكري يقول: "يعين بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص تكون مهمته استلام جميع أموال الجمعية المنحلة وتصفية ما يرى تصفيته منها ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية أو الاجتماعية التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه.. على كل شخص كان عضوًا في الجمعية المنحلة أو منتميًا إليها وكان مؤتمنًا على أموال، أيًا كان نوعها تخص الجمعية أو إحدى شُعبها أن يقدم عنها إقرارًا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الأمر، وعليه أن يسلمها إلى ذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض أو في تاريخ استحقاقها حسب الأحوال".
وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر وفي 1954 وقعت حادثة المنشية الشهيرة التي خطط لها الإخوان في محاولة فاشلة لاغتيال عبد الناصر، ثم جاءت الاعترافات التي أدلى بها قادة الإخوان بعد هذه الأحداث بميدان المنشية في الإسكندرية لتؤكد أنهم بدأوا يعملون ضد الثورة، وصدر الأمر بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وحل الجماعة، وطبق ذلك ثانية عام 1965، خلال حملة الاعتقالات الشاملة التي طالت الآلاف، وشملت رموز بالجماعة، مثل سيد قطب وعبد القادر عودة.
بعد تولي الرئيس السادات الحكم في بداية السبعينيات، تخلى عن هذا الأسلوب وحدثت انفراجة كبيرة في العلاقة، تمثلت في إطلاق المعتقلين وفتح مقر للجماعة وعودة مجلة الدعوة والسماح بالعمل داخل الجامعات، وفي سبتمبر 1981 تم التحفظ على أعضاء قيادة الإخوان المسلمين ومنهم المرشد آنذاك عمر التلمساني.
وفى نهاية عام 2006 كان اتهام السلطات المصرية الإخوان بقضايا غسيل أموال، ثم اتخذت السلطات إجراءات تصعيدية ضد الجماعة، تمثلت في حملة اعتقالات طالت قياديين، على رأسهم خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد، وبعض رجال أعمال بالجماعة، وإغلاق شركات ودور نشر ومطابع، يملكها أعضاء بالجماعة، ووصلت إلى حد إصدار النائب العام قرارًا بمنع 29 من قياديي الجماعة وأسرهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة والعقارية.
وفي عام 2008 أسدلت المحكمة العسكرية، الستار على القضية المتهم فيها 40 من قيادات "الإخوان"، وذلك بإصدار أحكام بالسجن على 25 منهم بمدد تتراوح ما بين ثلاث إلى 10 سنوات، بينهم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة محمد خيرت الشاطر، ومصادرة ممتلكات عدد منهم.
وقضت المحكمة بالحبس سبع سنوات على الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك مع مصادرة جميع ممتلكاتهما في العديد من الشركات، بينما عاقبت كلا من رجال الأعمال المعروفين يوسف ندا وفتحي الخولي وتوفيق الواعي وإبراهيم الزيات وعلي همت، غيابيا بالحبس عشر سنوات، وهي أقصى عقوبة توقع على عضو بالجماعة منذ بدء المحاكمات العسكرية في منتصف التسعينيات.
وأصدرت أحكاما بالحبس خمس سنوات على كل من: أحمد شوشة وأحمد أشرف وأسعد محمد الشيخة وصادق الشرقاوي وأحمد عبد العاطي، وبالحبس ثلاث سنوات على كل من محمد على بشر ومحمود أبو زيد وأيمن عبد الغني وصلاح الدسوقي وعصام عبد المحسن وممدوح الحسيني وسيد معروف وفتحي بغدادي ومصطفى سالم وعصام حشيش وفريد جلبط ومدحت الحداد وضياء فرحات، واعتقل ما بين 75 إلى 100 عضو من أعضاء الجماعة.