إتحاد المحامين ينشر تقرير بعنوان" تاريخ الإخوان الأسود وعشقهم للدماء"

أصدر إتحاد المحامين للدراسات القانونية بيانا يضم تقرير عن "تاريخ الإخوان الأسود وعشقهم للدماء" حيث يبدأ البيان بأن هناك من أعد تقريرا رائع يحمد من قام بإعداده و قد رأت المنظمة عرضه على الجميع ليعلم العالم حقيقة الإخوان المسلمين، و تعد بإستكمال التقرير حتى تصل إلى اللحظة الفارقة التي تعيشها مصر الآن قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية.

ويبدأ التقرير بأن الإخوان المسلمين فى مصر لهم تاريخ إجرامى طويل بدأ في يناير 1948 م أعلن البوليس أنه اكتشف بمحض الصدفة مجموعة من الشبان تتدرب سراً على السلاح في منطقة جبل المقطم، وأنه بمداهمة المجموعة - التي قاومت لبعض الوقت - ضبط البوليس 165 قنبلة ومجموعات من الأسلحة، وقال زعيم المجموعة سيد فايز (وكان اسمه جديداً تماما...ً على البوليس برغم أنه كان أحد القادة الأساسيين للجهاز السري) "إن السلاح يجري تجميعه من أجل فلسطين وإن الشباب يتدرب من أجل فلسطين".

في 22 مارس 1948 عندما يقتل اثنان من الإخوان المستشار أحمد بك الخازندار، وذلك بسبب إصداره حكماً قاسياً على أحد أعضاء الجماعة سبق أن اتهم بالهجوم على مجموعة من الجنود الإنجليز في أحد الملاهي الليلية، ويكتشف البوليس الصلة بين الشابين وبين مجموعة المقطم وبين جهاز سري مسلح داخل جمعية الإخوان المسلمين، ويُقبض لوقت قصير على المرشد حسن البنا نفسه، ولكنه لا يلبث أن يُفرج عنه لعدم توافر الأدلة.

في 20 يونيو 1948 اشتعلت النيران في بعض منازل حارة اليهود.

في 19 يوليو 1948 تم تفجير محلي شيكوريل وأركو وهما مملوكان لتجار من اليهود، ويكون الأسبوع الأخير من يوليو والأول من أغسطس هما أسبوعي الرعب بالقاهرة حيث تتوالى الانفجارات في ممتلكات اليهود وتهتز المرة تلو الأخرى شوارع قلب العاصمة بتفجيرات عنيفة راح ضحيتها الكثيرون، وخلال أسبوعين دمرت محلات بنزايون وجاتينيو وشركة الدلتا التجارية ومحطة ماركوني للتلغراف اللاسلكي .

في 22 سبتمبر 1948 دمرت عدة منازل في حارة اليهود ثم وقع انفجار عنيف في مبنى شركة الإعلانات الشرقية.
في 15 نوفمبر 1948 ضُبطت سيارة جيب وضعت يد البوليس على اثنين وثلاثين من أهم كوادر الجهاز السري ، وعلى وثائق وأرشيفات الجهاز بأكمله بما فيها خططه وتشكيلاته وأسماء الكثيرين من قادته وأعضائه ، وكان البنا قد أمضى معظم شهر أكتوبر وبضعة أيام من نوفمبر مؤدياً فريضة الحج ليبتعد قليلاً عن إحتمال القبض عليه ، فما أن عاد حتى تعرض للقبض عليه لوجود دليل ضده في سيارة الجيب المضبوطة ، ولمسؤوليته المباشرة عن حادث نسف شركة الإعلانات قبل مغادرته مصر .

والبنا الذي شحن نفوس أتباعه إلى أقصى مدى بالمشاعر الإرهابية والتحريض ضد الحكومة تجاه قضية فلسطين يجد نفسه مطالباً إما بأن يواجه القصر والحكومة ، وإما أن يواجه أتباعه ، وحاول أن يتخذ موقفاً وسطاً، وكان شباب الجامعة من الإخوان وغيرهم يغلي رفضاً للشروط المهينة التي خضعت لها الحكومة في اتفاقية الهدنة في فلسطين ، ولعل البنا حاول أن يلعب بآخر أوراقه (نفوذه وسط طلاب الجامعة)، ليخفف قبضة الحكومة عن عنق الجماعة، وخرج البوليس ليردعهم كعادته، ودارت معارك مسلحة أمام فناء كلية طب القصر العيني أحد مراكز القوة بالنسبة لطلاب الإخوان ، واستخدم البوليس الرصاص، واستخدم الإخوان المتفجرات، وكان حكمدار العاصمة سليم زكي يقود المعركة من سيارته حيث سُددت نحوه قنبلة أصابته إصابة مباشرة، واتهم بيان حكومي جماعة الإخوان المسلمين بقتله، وعلى أثر ذلك، صدر قرار من الحاكم العسكري، (كانت الأحكام العرفية معلنة بسبب حرب فلسطين) بإيقاف صحيفة الجماعة .

وحاول البنا يائساً إنقاذ الجماعة، فاتصل بكل أصدقائه وحتى خصومه، ولعب بكل أوراقه، وحاول الاتصال بالملك، وبإبراهيم عبد الهادي رئيس الديوان الملكي، وبعبد الرحمن عمار (صديقه الشخصي وصديق الجماعة) وكان وكيلاً لوزارة الداخلية، ولأن الشيخ قد فقد أسباب قوته، فقد بدأوا يتلاعبون به، ففي الساعة العاشرة من مساء يوم 8 ديسمبر 1948 اتصل به عبد الرحمن عمار وأكد له أن شيئاً ما سيحدث لتحسين الموقف وإنقاذ الجماعة، واطمأن الشيخ وقبع هو ومجموعة من أنصاره في المركز العام ينتظرون "الإنقاذ"، فإذا بالراديو يذيع عليهم قرار مجلس الوزراء بحل الجماعة بناء على مذكرة أعدها عبد الرحمن عمار نفسه!!،

ولما حاول البعض الخروج من مقر المركز العام وجدوه محاصراً، ثم اقتحمه البوليس ليلقي القبض على كل من فيه باستثناء البنا، الذي تُرك طليقاً بحجة أنه لم يصدر أمر باعتقاله، وكانت حريته هذه هي عذابه واشتملت مذكرة عبد الرحمن عمار المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن طلب حل جماعة الإخوان المسلمين على قرار اتهام طويل يعيد إلى الأذهان كل أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعة، حتى تلك التي ارتكبتها بإيعاز من السلطات ولخدمة مصالحها ! وبناء على هذه المذكرة أصدر الحاكم العسكري العام محمود فهمي النقراشي باشا قراراً عسكرياً من تسع مواد تنص مادته الأولى على: "حل الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين بشعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال وكافة الأشياء المملوكة للجمعية، والحظر على أعضائها والمنتمين إليها بأية صفة كانت مواصلة نشاط الجمعية، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات أو الدعوة إليها أو جمع الإعانات، أو الاشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالجمعية المذكورة، كما يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي السماح باستعمال أي مكان تابع له لعقد مثل هذه الاجتماعات، أو تقديم أي مساعدة أدبية أو مادية أخرى".
وتنص المادة الثالثة على: "كل شخص كان عضواً في الجمعية المنحلة أو منتمياً لها وكان مؤتمناً على أوراق أو مستندات أو دفاتر أو سجلات أو أدوات أو أشياء أن يسلمها إلى مركز البوليس المقيم في دائرته خلال خمسة أيام من تاريخ نشر هذا الأمر".
أما المادة الرابعة: فتنص على "تعيين مندوب خاص مهمته استلام جميع أموال الجمعية المنحلة وتصفية ما يرى تصفيته، ويخصص الناتج للأعمال الخيرية أو الاجتماعية التي يحددها وزير الشؤون".
ودارت ماكينة العنف البوليسي ضد الإخوان، وافتتحت لهم المعتقلات، وحاول البنا جهد طاقته أن يوقف طوفان المحنة، لكنه كان عاجزاً بالفعل، فالحكومة التي هادنها وهادنته، كانت تضرب بعنف وقوة مصممة على تصفية الإخوان، ورفض النقراشي كل محاولات البنا للالتقاء به، ووجد البنا أن جهازه السري تنقطع خطوط اتصاله، فقد كانت ضربة سيارة الجيب قاصمة بالنسبة لقيادة الجهاز السري، وشبكات اتصالهم، وإذ ضربت قيادة الجهاز فقد البنا اتصاله به، بل وفقد سيطرته على يده الارهابية.

في 28 ديسمبر 1948 (كانون الأول) وقعت الواقعة وصعدت المأساة إلى أعلى قممها إذ قام طالب في الثالثة والعشرين من عمره (عبد المجيد أحمد حسن) بإطلاق رصاصتين محكمتي التصويب على رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا، وشيع أنصار الحكومة جثمان رئيس وزرائهم هاتفين في صراحة "الموت لحسن البنا".
وأتى إبراهيم عبد الهادي ليدير ماكينة العنف الرسمي إلى أقصى مداها، ولتتسع دائرة الاعتقالات في صفوف الإخوان فتشمل 4000 معتقل، ويتعرض بعض المعتقلين لأقصى درجات التعذيب الوحشي الذي لم تعرف له مصر مثيلاً من قبل، وباختصار "كانت الستة أشهر التالية لتولي إبراهيم عبد الهادي الحكم صورة راسخة في أذهان المصريين جميعاً للسلطة الرسمية الغاشمة، وقد اكتسب عبد الهادي لنفسه خلالها عداء كافة فئات الرأي العام المصري".

وفي الزنازين قامت أجهزة الأمن بتعليق الآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) وهذا ردا على آيات الاخوان التي كانوا يرفعوها ضد الحكومة والملك، لكن الطامة الكبرى جاءت عندما استنكر الشيخ البنا نفسه هذه الأعمال الإرهابية والتي أمرهم بتنفيذها مرارا وتكرارا واتهم القائمين بها بأنهم "ليسوا أخواناً وليسوا مسلمين"! وهنا انهار المتهمون جميعاً، فقد كان صمودهم واحتمالهم للتعذيب يستمد كل صلابته من "البيعة" التي أقسموا بها بين يدي الشيخ أو من يمثله في حجرة مظلمة، فإذا تخلى زعيمهم شيخ الإرهاب عنهم وعن فكرة "الجهاد" كما لقنها لهم، فماذا يبقى !؟ لقد صمد عبد المجيد حسن قاتل النقراشي ثلاثة أسابيع كاملة في مواجهة تعذيب وحشي ضده لكنه ما لبث أن انهار تماماً عندما قرأ بيان الشيخ البنا الذي نشرته الصحف، ويوقع البنا بياناً بعنوان "بيان للناس" يستنكر فيه أعمال رجاله ورفاق طريقه، ويدمغها بالإرهاب والخروج على تعاليم الإسلام.، وبعد يومين من صدور "بيان للناس" قبض على أحد قادة الجهاز السري وهو يحاول نسف محكمة استئناف مصر!، فيضطر الشيخ إلى كتابة بيان أو مقال يتبرأ فيه من القائمين بهذا الفعل بعد مفاوضات مع الحكومة، عنوانه "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"! يقول فيه: "وقع هذا الحادث الجديد، حادث محاولة نسف مكتب سعادة النائب العام، وذكرت الجرائد أن مرتكبه كان من الإخوان المسلمين فشعرت بأن من الواجب أن أعلن أن مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن يكون من الإخوان ولا ن المسلمين"، وليعلم أولئك الصغار من العابثين أن خطابات التهديد التي يبعثون بها إلى كبار الرجال وغيرهم لن تزيد أحداً منهم إلا شعوراً بواجبه وحرصاً تاماً على أدائه، فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم كل في حدود عمله، إن كانوا يستطيعون عمل شيء نافع مفيد، وإني لأعلن أنني منذ اليوم سأعتبر أي حادث من هذه الحوادث يقع من أي فرد سبق له اتصال بجماعة الإخوان موجهاً إلى شخصي ولا يسعني إزاءه إلا أن أقدم نفسي للقصاص وأطلب إلى جهات الاختصاص تجريدي من جنسيتي المصرية التي لا يستحقها إلا الشرفاء الأبرياء، فليتدبر ذلك من يسمعون ويطيعون، وسيكشف التحقيق ولا ك عن الأصيل والدخيل، ولله عاقبة الأمور".

فماذا بقي من هذا الشيخ الإرهابي لدى جماعته الإرهابية ؟ رجاله في السجون يبعثون له يهددونه، ومن بقي خارج السجن يتمرد عليه، وهو يتهم أخلص خلصائه الذين أقسموا له على المصحف والمسدس يمين الطاعة التامة في المنشط والمكره، يتهم "رهبان الليل وفرسان النهار" بأنهم "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"، بل ويضطر إلى مديح الحكومة التي تعذب رجاله أشد العذاب، ويقول إنها حريصة على أمن الشعب وطمأنينته "في ظل جلالة الملك المعظم"، بل ويحرض الشعب على التعاون مع الحكومة "للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة"، "رهبان الليل وفرسان النهار" أصبحوا في آخر بيان للشيخ "أولئك من العابثين" وجهادهم أصبح "سفاسف"، ولا يبقى للشيخ ما يقوله، سوى أنه سيطلب تجريده من جنسيته المصرية "التي لا يستحقها إلا الشرفاء الأبرياء" ! وقرر القتلة أن يُطلقوا الرصاص عليه نعم فعلوا ذلك لكي يتخلصوا ممن خانهم وعراهم وتركهم للبوليس والزنازين، لقد قتل حسن البنا الإخوان المسلمون أنفسهم من خلال جهازهم السري الذي رباه حسن البنا ودربه على الإرهاب والقتل وأعطى قيادته إلى عبد الرحمن السندي أخلص خلصائه، لقد تأكد الجهاز السري للإخوان من خيانة حسن البنا لهم ووقوعه في أحضان البوليس السياسي وأجهزة الداخلية للملك فاروق ولهذا قرروا تصفية هذا الخائن وقتله عقاباً له على بيعه لهم بثمن رخيص في بياناته التي أصدرها للتنصل من جريمته بقتل النقراشي والخازنداره، لقد كان هذا من صميم أدبيات ومبادئ الإخوان، قتل من يخونهم ويبيعهم أو من يحول بينهم وبين السيطرة والاستحلال والقتل، وقد فعلوها مرات عديدة.
لم يكن من مصلحة الحكومة المصرية والملك نهائيا قتل حسن البنا لأنهم كانوا قد تمكنوا منه تماما واشتروه ليعمل لصالحهم، ومن قتله هم إخوانه الخونة بعد خيانته لهم وتنصله من جرائمه وأوامره لهم.، قتله رهبان الليل وفرسان النهار من جماعته الإرهابية.