التموين: نستهدف استلام 60 ألف طن قمح من مزارعي الشرقية وبورسعيد

قال المهندس محمد جمال مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية إنه تم توريد 2000 طن قمح محلي منذ بدء عمليات توريد المحصول في 26 أبريل الماضي وحتى أمس الثلاثاء وذلك من محافظات الشرقية والدقهلية وبورسعيد.
وأشار إلى أنه من المستهدف استلام 60 ألف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية وبورسعيد وهي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة.
من جهته أوضح أحمد أنور بالإدارة المالية بصومعة صان الحجر أنه تم تذليل جميع العقبات التي كان يواجهها المزارعين عند توريد القمح المحلي خلال موسم التوريد، ومنها تعدد الأوراق المطلوبة واختصارها في نقاط محددة، مع صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.
من ناحية آخرى، قالت المهندسة فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ومديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية أن هناك 57 نقطة استقبال ما بين تجميع وتخزين بسعة إجمالية 800 ألف طن قمح محلي في المحافظة.
وأوضحت أن من بين تلك النقاط 8 صوامع (7 صوامع حكومية وصومعة قطاع خاص) بسعة إجمالية 400 ألف طن، تقوم باستلام القمح من المزارعين في محافظات الشرقية والدقهلية وبورسعيد خلال موسم التوريد الحالي.
وأكدت أنه متوقع أن يتم استلام نحو 740 ألف طن قمح محلي خلال الموسم الحالي مقارنة بنحو 650 ألف طن في الموسم الماضي.
وأعلنت وزارة التموين عن فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك والموافق 4 مايو 2022.
وتعمل مواقع استلام الأقماح تعمل يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، كما يقوم وزير التموين بالمتابعة المستمرة مع المحافظين للوقوف على انتظام سير الأعمال لضمان نجاح الموسم واستقبال كافة الكميات المستهدفة.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف استلام ما بين 5.5 مليون الي 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد الحالي.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قرارا بتسليم القمح المورد في موسم 2022 إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردبا عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5% قيراط.
وفي حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن 90% من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذي يقدمه البنك الزراعى.
و سيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1954 على كل من يخالف هذا القرار وهم الأطراف البائع والمشتري والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل القمح.