إطلاق حملات تفتيش على العمالة الوافدة المخالفة بالأردن في رمضان

صرح وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين بأن الوزارة أطلقت حملات تفتيشية مسائية وليلية خلال شهر رمضان المبارك للتفتيش على العمالة الوافدة المخالفة في جميع مواقع العمل بالمملكة.
وأضاف القطامين - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن كوادر التفتيش في وزارة العمل الأردنية أغلقت 15 شركة في محافظة الزرقاء (23 كم شمال شرقي عمان)، مشيرا إلى أن الجولات التفتيشية ستستمر في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الوزارة تستعد إلى إغلاق نحو 150 منشأة جديدة وتسفير نحو 500 عامل وافد مخالف، مشيرا إلى أن الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة تسفر عن ضبط نحو 150 عاملا وافدا مخالفا يوميا، 40% منهم يحملون تصاريح زراعية.
وقال القطامين "إن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مبينا وجود فائض في العمالة الوافدة حيث يصل عدد العمال المهاجرين في الأردن إلى مليون عامل، ثلثهم يحملون تصاريح زراعية".
ولفت إلى أن نحو 500 مؤسسة صوبت أوضاعها، فيما تزال أكثر من 300 مؤسسة قيد الإجراء في تصويب أوضاعها حيث وضعت الوزارة 810 مؤسسات على اللائحة السوداء لتشغيلها لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل وفق أحكام القانون، ولتسريبها عمالة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وأشار القطامين إلى أن الوزارة أغلقت نحو 155 منشأة ومؤسسة إغلاقا تاما بالشمع الأحمر الأسبوع الماضي بينها مؤسسات تعمل في دوائر حكومية، وأنذرت نحو 1721 منشأة ومؤسسة أخرى تشغل عمالا غير مصرحين وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.