تنظيم الاتصالات يرد 10 ملايين جنيه لمستخدمي الخدمات بعد ثبوت أحقية شكواهم

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه تم رد 10 ملايين جنيه مصري لمستخدمي خدمات الاتصالات بعد ثبوت أحقية شكواهم، وذلك عن الشكاوى التي تلقاها الجهاز من خلال طرق التواصل المختلفة (مركز الاتصال 155 – أرقام الواتساب – تطبيق My NTRA – منصة تلقي الشكاوى على الانترنت - الايميل)، وتعد أهم شكاوى رد المبالغ المالية هي الشكاوى الخاصة بالفواتير وإشراك المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون علمهم، والشكاوى الخاصة بالمحافظ الالكترونية.
مؤشرات الاتصالات
وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، وبمقارنتها بنفس الفترة من رمضان 2021، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 68% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 11 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 39% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 980 ألف مستخدم.
واطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكود المجاني الموحد #155* للاستعلام عن خدمات القيمة المضافة أو إلغائها والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتي تتضمن إشراك العميل بالخدمات الترفيهية بدون علم.
اليات التنقل
تنظيم الاتصالات يكشف آليات التعامل مع شكاوى المستخدمين تجاه شركات المحمول
"تنظيم الاتصالات" يقر أوقات عمل شركات المحمول خلال شهر رمضان
كما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أية تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة، مما اسفر عن تنفيذ 766 ألف عملية تنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت.
وبلغ عدد الأرقام التي تم نقلها بين مشغلي خدمات المحمول بالسوق المصري إلى 1.3 مليون رقم. حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطوير خدمة نقل الأرقام وهي خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة وفقًا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.