نواب الشيوخ: تعديلات قانون العمل الأهلي تتواكب مع توجيهات الرئيس

قال النائب محمود ترك عضو مجلس، الشيوخ، إن تعديل قانون العمل الأهلي يتواكب مع توجيهات الرئيس بأن عام 2022 عام المجتمع المدني، مشددًا على أهمية مد مهلة توفيق الأوضاع لانضمام جمعيات أخرى للقانون الحالي بعدما عطلتها ظروف مختلفة عن توفيق الأوضاع في الفترة الماضية.
وأوضح ترك في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، أن وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور لتسهيل تقديم الأوراق وتوفيق الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
وقال إن دور العمل الأهلي مساند للدولة المصرية في عملية التنمية التي ننشهدها. واختتم ترك كلمته "نستهدف الوصول لتسجيل 50 ألف جمعية".
من جهته قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء الدين أبو شقة إن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيل لنص دستوري، مشيرًا إلى المادة 75، وأضاف "لقد وضع القانون مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد".
واستطرد "بات لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد".
من ناحيته أوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكمل نجاتي أن تعديل القانون، جاء تلبية للاقتراح برغبة الذي قدمه، محمود تركي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال نجاتي إن نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248، وأضاف "نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني".
ووجه نجاتي الشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكافة مجالات العمل الخيري والتنموي، واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني وقال إن "مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني".