2022 عام المجتمع المدني.. نواب "الشيوخ": تعديلات قانون العمل الأهلي تتواكب مع توجيهات الرئيس

قال النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون العمل الأهلي يتواكب مع توجيهات الرئيس بأن عام 2022 عام المجتمع المدني، مشددًا على أهمية مد مهلة توفيق الأوضاع لانضمام جميعات أخرى إلى القانون الحالي بعدما عطلتها ظروف مختلفة عن توفيق الأوضاع في الفترة الماضية.
وأوضح ترك، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، أن وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور لتسهيل تقديم الأوراق وتوفيق الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب إن دور العمل الأهلي مساند للدولة المصرية في عملية التنمية التي ننشدها.
واختتم ترك كلمته: "نستهدف الوصول لتسجيل 50 ألف جمعية".
وقال وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، إن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيلًا لنص دستوري، مشيرًا إلى المادة 75، مضيفًا: "لقد وضع القانون مددًا وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في الميعاد المحدد".
واستطرد أبو شقة: "بات لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد".
وأوضح أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل القانون جاء تلبية للاقتراح برغبة الذي قدمه محمود تركي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال نجاتي إن نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقًا للنص الدستوري، المادة 248، وأضاف: "نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني".
ووجه نجاتي الشكر إلى المؤسسات الأهلية على وجودها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا إلى أنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكل مجالات العمل الخيري والتنموي، مختتمًا بتوجيه الشكر إلى الرئيس على دعمه المجتمع المدني، قائلًا إن "مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني".