الشيوخ يناقش تعديلات قانون العمل الأهلي.. ونجاتي: مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني

بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بما يتيح مد مهلة توفيق الأوضاع للمؤسسات الأهلية.
وأكد عضو المجلس، محمود ترك إن تعديل قانون العمل الأهلي يتواكب مع توجيهات الرئيس بأن عام 2022 عام المجتمع المدني، مشددًا على أهمية مد مهلة توفيق الأوضاع لانضمام جميعات أخرى للقانون الحالي بعدما عطلتها ظروف مختلفة عن توفيق الأوضاع في الفترة الماضية.
وأوضح ترك، أن وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور لتسهيل تقديم الأوراق وتوفيق الأوضاع خلال الفترة المقبلة، قائلا إن دور العمل الأهلي مساند للدولة المصرية في عملية التنمية التي ننشهدها.
واختتم ترك كلمته "نستهدف الوصول لتسجيل 50 ألف جمعية".
من جهته، قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء الدين أبو شقة إن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيل لنص دستوري، مشيرًا إلى المادة 75، مضيفا "لقد وضع القانون مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد".
واستطرد: "بات لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد".
من ناحيته، أوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكمل نجاتي، أن تعديل القانون، جاء تلبية للاقتراح برغبة الذي قدمه، محمود تركي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال نجاتي، إن نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248، وأضاف "نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني".
ووجه نجاتي الشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكل مجالات العمل الخيري والتنموي.
واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني، قائلا: إن "مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني".