ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أياً كان شكله القانوني أو مسماه، التي لم توفق أوضاعها حتى تاريخه، سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي، للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع، إذ تنتهي المدة المقررة يوم 11/1/2022، كاشفا عن تقدمه بطلب بمد مهلة توفيق ل6 أشهر مقبلة، حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي، من توفيق أوضاعها. وأكد الاتحاد في بيان له قبل قليل، أنه نظرا للظروف الخارجة عن الإرادة، التي حالت دون تمكن عدد كبير من منظمات العمل الأهلي، من توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون، تقدم الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب وأكثر من 60 عضوا آخرين، طبقا للمادة 122 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح بتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019. زيادة المدة لتصبح 18 شهرا بدلا من عام وأوضح البيان أن أهم التعديلات، المادة الثانية من مواد الإصدار، التي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل، أن توفق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل، بلائحته التنفيذية، التي صدرت في 10/1/2021، بزيادة المدة لتصبح 18 شهرا بدلا من 12 شهرا، حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي، أن تقوم بتوفيق أوضاعها. التضامن الاجتماعي تقدمت بطلب تعديل إلى مجلس الوزراء وكشف الاتحاد في بيانه، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقدمت إلى مجلس الوزراء، مطالبة بالتعديل ذاته، مضيفا «نأمل جميعاً أن يناقش مجلس النواب التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة، حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي، دورها في إطار الشرعية، بعد تأدية دورها المهم في مجالات الرعاية والتنمية في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أن عام 2022، عام منظمات المجتمع المدني.
