عضو بالشيوخ: الدولة تنتقل إلى مرحلة جديدة من العمل الأهلي

قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع الدولي وخصّصت له عامًا (2022).
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هذا التوجه تُرجم بشكل عملي مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن الجمعيات الأهلية لها دور أصيل كما أنها داعم رئيس لعملية التنمية.
وأوضح أنّ المؤسسات الأهلية تلعب دورًا في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لا سيّما للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكّدًا أنّ قانون ممارسة العمل الأهلي الذي صدر في 2019 فتح الباب أمام حوكمة توفيق أوضاع الجمعية.
وأشار إلى إطلاق وزارة التضامن نظامًا إلكترونيًّا ينقل الدولة إلى مرحلة جديدة من العمل الأهلي نحو عملية تنمية مستدامة، منوهًا بدور مجلس الشيوخ من خلال لجانه النوعية وأدواته البرلمانية بمواجهة معضلة ظاهرة بالقانون وهي أن مهلة توفيق الأوضاع لم تكن كافية أمام العدد الكبير من الجمعيات.
وأفاد بأن 32 ألف جمعية وفّقت أوضاعها بالفعل، مشيدًا باستجابة وتفهم وزارة التضامن للحاجة لمد مهلة توفيق الأوضاع، وهو ما صدرت له موافقة من مجلس الوزراء بالمد حتى 2023.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبحضور وكيلي وأعضاء اللجنة، قد عقدت جلسة استطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدني.
جاء ذلك استمرارًا للتعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فاعلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030 حيث تنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس للجان المجلس بعد موافقة السيد رئيس مجلس النواب أن تعقد تلك الجلسات وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة ولعقد تلك اجتماعات تفعيلًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعلان عام 2022 عاما المجتمع المدني.