«النواب»: نسعى لشراكة بين المجتمع المدني والسلطتين التشريعية والتنفيذية

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبحضور وكيلى اللجنة وأعضاء لجنة التضامن جلسة استطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدنى وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس وكذلك رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب الدكتور طلعات عبد القوى وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فاعلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030.
وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس للجان المجلس بعد موافقة رئيس مجلس النواب أن تعقد تلك الجلسات وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فعاليات منتدى شباب العالم بإعلان عام 2022 عامًا المجتمع المدنى بتاريخ 11 سبتمبر 2021 صرح بذلك المستشار الإعلامى للجنة التضامن الاجتماعى أحمد قنديل.
وأضاف «قنديل» أن رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أكد أن هذا الاجتماع هام جديد وله طبيعة خاصة وهناك علاقة شراكة من أجل صدور العديد من القوانين أبرزها قانون الجمعيات الأهلية وتم عقد لقاءات من الإسكندرية وأسوان مؤكدًا أن الشراكة قائمة ومستمرة نظرًا لأهمية المجتمع المدنى والأهلى خلال تلك مرحلة التى نواجه بها العديد من التحديات والتى تتطلب التكاتف بين المجتمع المدنى مع الدولة المصرية فالمجتمع المدنى له تاريخ حيث انشئ هذا المجتمع المدنى العديد من المستشفيات والمدارس وساهم مع الدولة فى المبادرات المختلفة مثل حياة كريمة والمبادرات الصحية لذلك هذا الاجتماع جاء لتحمل المسئولية الوطنية خلال عام 2022 وسنناقش خلال هذا الاجتماع الأول وغيرها من الاجتماعات المقبل ماذا سنقدم لمصر والمصريين؟ وما هى الخطط والبرامج حتى نحدد أولوياتنا؟ وهل نحتاج إلى مشروع تنموى نستهدف من خلاله تأكيد الهوية ومحاربة الجهل ونشر الوعى ونتبنى مشروع لتعزيز القيم الوطنية؟ وما هى المعوقات التى تواجه المجتمع المدنى والأهلى وماذا ننتظر من السلطات التشريعية والتنفيذية؟.
أقرأ أيضا :تضامن النواب تعلن عن مشروع قانون جديد بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة
ومن جانبه، وجه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبد القوى الشكر للجنة التضامن الاجتماعى والحضور مؤكدًا أن لجنة التضامن لجنة حديثة ولدت عملاقة وقوية وكان لها دور فى الفصل التشريعي 2015/2020 واللجنة كنت صاحبة الإرادة فى العديد من الجلسات والقوانين الهامة التى صدرت وستصدر فهى لجنة نشطة ولها بصمات فى العمل العام فنحن لدينا 52 ألف جمعية ومن قدم لتوفيق أوضاعه 32 ألف جمعية منهم 28 مستوفين ونعمل على مد مهلة توفيق الأوضاع بمشروع قانون لمدة عام تنتهى 20 يناير 2023 فى ظل انحياز القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الأهلى ونسعى خلال تلك الجلسات إلى رسم العديد من الملفات ووضع إستراتيجية كبيرة لدعم المجتمع المدنى.