"النواب": نسعى لشراكة بين المجتمع المدني مع السلطتين التشريعية والتنفيذية

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وبحضور وكيلي اللجنة وأعضاء لجنة التضامن جلسة استطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدني وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس وكذلك رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب الدكتور طلعت عبدالقوي، وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني باعتباره شريكًا فاعلًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030.
حيث تنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس للجان المجلس بعد موافقة رئيس مجلس النواب، تعقد تلك الجلسات وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة ولعقد تلك اجتماعات تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء فعاليات منتدى شباب العالم بإعلان عام 2022 عاما المجتمع المدنى بتاريخ 11 سبتمبر 2021، صرح بذلك المستشار الإعلامي للجنة التضامن الاجتماعي أحمد قنديل.
وأضاف "قنديل"، أن رئيس لجنة تضامن أكد أن هذا الاجتماع مهم وله طبيعة خاصة وهناك علاقة شراكة من أجل صدور العديد من القوانين أبرزها قانون الجمعيات الأهلية وتم عقد لقاءات من الإسكندرية وأسوان، مؤكدًا الشراكة قائمة ومستمرة نظرًا لأهمية المجتمع المدني والأهلي خلال تلك مرحلة التي نواجه بها العديد من التحديات والتي تتطلب التكاتف بين المجتمع المدني مع الدولة المصرية فالمجتمع المدني له تاريخ حيث أنشئ هذا المجتمع المدني العديد من المستشفيات والمدارس وساهم مع الدولة في المبادرات المختلفة مثل حياة كريمة والمبادرات الصحية.
وسنناقش خلال هذا الاجتماع الأول وغيرها من الاجتماعات المقبلة، ماذا سنقدم لمصر والمصريين؟، وماهي الخطط والبرامج حتى نحدد أولوياتنا؟، وهل نحتاج إلى مشروع تنموي نستهدف من خلاله تأكيد الهوية ومحاربة الجهل ونشر الوعي و نتبنى مشروع لتعزيز القيم الوطنية؟ وما هي المعوقات التي تواجه المجتمع المدني والأهلي وماذا ننتظر من السلطات التشريعية والتنفيذية؟.
من جانبه وجه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طلعت عبدالقوي، الشكر للجنة التضامن الاجتماعى والحضور مؤكدًا أن لجنة التضامن لجنة حديثة ولدت عملاقة وقوية وكان لها دور في الفصل التشريعي 2015/2020 واللجنة كنت صاحبة الإرادة في العديد من الجلسات والقوانين المهمة التي صدرت وستصدر فهي لجنة نشطة ولها بصمات في العمل العام فنحن لدينا 52 ألف جمعية ومن قدم لتوفيق أوضاعه 32 ألف جمعية منهم 28 مستوفين ونعمل على مد مهلة توفيق الأوضاع بمشروع قانون لمدة عام تنتهي 20 يناير 2023 في ظل انحياز القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجتمع الأهلي ونسعى خلال تلك الجلسات إلى رسم العديد من الملفات ووضع استراتيجية كبيرة لدعم المجتمع المدني.